مرّ أكثر من ستة أشهر منذ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، دون اتخاذ القضاء قراراً بالإفراج عنه أو تبرير استمرار احتجازه.
في حين برر مصدر قضائي تأخر القرار، إلا أن الوضع الصحي لسلامة شهد تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر، حيث يعاني من صعوبة في التنفس وتراجع في وظائف الرئتين، مما استدعى نقله إلى مستشفى أوتيل ديو لتلقي العلاج اللازم.
سلامة، البالغ من العمر 75 عامًا، تم توقيفه في 3 أيلول 2024 على ذمة التحقيق بتهم “اختلاس أموال عامة والتزوير”، مع المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري. وقد أصدرت النيابة العامة المالية مذكرة توقيف بحقهم، في حين تم منعهم من السفر، مع مصادرة جوازات سفرهم. ومنذ ذلك الحين، تطالب فرق الدفاع بإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض الإفراج عن الموقوفين بعد مرور فترة معينة.
وتتواصل الإجراءات القانونية، حيث يعكف القاضي بلال حلاوي على النظر في طلبات الدفاع، بما في ذلك طلب إخلاء سبيل سلامة، بينما لا يزال التحقيق مستمرًا. ورغم تزايد الضغوط في الملف، يشدد الفريق القانوني لسلامة على أن استمرار التوقيف غير مبرر في ظل حالته الصحية والظروف الراهنة.
في الوقت نفسه، يواصل القضاء النظر في الطعون المقدمة بشأن القضية، وهو ما يعقّد تسريع الإجراءات القضائية التي كان من الممكن أن تُحسم لولا الاستئنافات العالقة.
وأخيراً، إن المواقف القانونية حول قضية رياض سلامة لا تزال قيد التطور، مع العديد من العوائق القانونية التي تبقي القرار النهائي بعيد المنال.

المصدر: الشرق الأوسط، يوسف دياب