يناقش مجلس الوزراء اللبناني اليوم في السراي الحكومي آلية جديدة للتعيينات في وظائف الفئة الأولى. ما يثير جدلًا حول مدى توافقها مع الدستور ودور الوزراء في عملية اتخاذ القرار.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن المقترح الجديد يستند إلى بعض بنود قانون الشراء العام، مما قد يؤدي إلى تقليص صلاحيات الوزراء في التعيينات، وتحويلهم إلى مجرد مراقبين دون تأثير فعلي على القرارات.
لجنة مستقلة لتقييم المرشحين
تتضمن الآلية الجديدة تشكيل لجنة مختصة لتقييم طلبات الترشيح، تتألف من:
- رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- رئيس ديوان المحاسبة
- رئيس مجلس الخدمة المدنية
- رئيس التفتيش المركزي
يتولى رئيس مجلس الخدمة المدنية تنسيق أعمال اللجنة، التي ستُقيّم المرشحين وفق معايير تشمل الخبرات، المؤهلات الأكاديمية، وإتقان اللغات الأجنبية، على أن تُقدّم تقريرًا نهائيًا بنتائج التقييم لعرضه على مجلس الوزراء.
إلغاء دور الوزراء وإشكالية دستورية
أثارت هذه الآلية اعتراضات قانونية، حيث يرى خبراء في القانون الدستوري أنها تتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء وفق الدستور اللبناني. كما أنها قد تتجاوز مبدأ المناصفة الطائفية المنصوص عليه في المادة 95.
هل يوافق الوزراء؟
لا يزال الموقف النهائي للوزراء غير واضح، فهل سيتم التوافق على آلية تعيين جديدة تعيد الاعتبار إلى دورهم في اتخاذ القرار، أم أن التعديلات المقترحة ستدخل حيز التنفيذ، مما قد يفتح الباب أمام سجالات سياسية ودستورية جديدة؟
المصدر: نداء الوطن، نخله عضيمي