أنهى مجلس الوزراء جلسته التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام، بإقرار عدد من البنود الهامة، أبرزها رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة لبنانية.
وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس وافق أيضًا على مشروع القانون المعجّل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تنشيط الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي ما يخص الأوضاع الإقليمية، شدد مرقص على ضرورة “انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى أن “لبنان مستعد للقيام بموجباته، شرط احترام سيادته”.
وبشأن الورقة المقترحة من الموفد الأميركي توماس برّاك، أكد أن “الحكومة ستتحرك فورًا إذا تقدّمت الاتصالات السياسية”.
حضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وشارك فيها الوزراء المعنيون من مختلف الحقائب، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية