كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “اللواء” أن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على إعادة صياغة مهام قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، بما يسمح لها بالتحرك والتدخل من دون الحاجة إلى مرافقة الجيش اللبناني، في تعديل واضح لقواعد الاشتباك التي التزمت بها القوات الدولية منذ عام 2006 بموجب القرار 1701.

وأشارت المصادر إلى أن العقبة الأكبر أمام التمديد السنوي لليونيفيل ليست فقط سياسية، بل مالية بالدرجة الأولى، بعد أن أوقفت واشنطن تمويلها بشكل كامل، ما يثير مخاوف حول استمرارية هذه القوة إذا لم يتم تأمين مصادر دعم بديلة.

في هذا السياق، تتولى باريس إعداد مسودة مشروع قرار جديد يُعرض مطلع شهر آب على مجلس الأمن، يقترح التمديد لليونيفيل لمدة عام، مع تضمينه صيغة جديدة للمهام تأخذ في الاعتبار مطالب التحرك بحرية أكبر دون تنسيق ميداني دائم مع الجيش اللبناني، ما من شأنه إثارة نقاش داخلي واسع في لبنان