أكد مصدر رسمي أن الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهو خيار ثابت لا يمكن التراجع عنه أو المساومة بشأنه، ويستند إلى قناعات داخلية وليس ضغوطاً دولية.
وأوضح المصدر، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ الخلاف حول مواعيد سحب السلاح تحت سقف نهاية السنة الحالية جاء في سياق التفاوض الدولي والورقة الأميركية، التي اعتمدها لبنان في اجتماعات مجلس الوزراء مطلع آب الماضي. وأضاف أنّ رفض إسرائيل تنفيذ بنود الورقة وعدم الالتزام بمبدأ “خطوة مقابل خطوة” يتيح للحكومة إعادة النظر في الجدول الزمني لسحب السلاح خلال جلسات مجلس الوزراء المقبلة، مع إمكانية إعادة مناقشته لاحقاً تبعاً للتطورات الإقليمية والحوار الداخلي.
وأشار المصدر إلى أنّ إسرائيل، برفضها اتخاذ أي خطوة لتنفيذ الورقة الأميركية القائمة على تطبيق القرار 1701، تحاول الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية لمصلحة مصالحها، وتأخير إخراج لبنان من أزمته، واستمرار الوضع القائم من خلال التفاوض تحت الضغط