شدّدت النائبة ستريدا جعجع على أن جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تكتسب أهمية استثنائية وتاريخية، معتبرة إياها جزءاً من المسار الوطني الذي انطلق مع القرارات التاريخية الصادرة عن الحكومة في 5 و7 آب الماضي، والتي أعلنت بوضوح أنّ مرحلة سيطرة الدويلة على الدولة انتهت إلى غير رجعة.

وخلال اجتماع الهيئة الإدارية لـ«مؤسسة جبل الأرز» في معراب، أوضحت جعجع أنّ الجلسة ليست مجرد اجتماع روتيني، بل حدث مفصلي يضع لبنان أمام معركة السيادة الحقيقية، مشيرة إلى أنّ الجيش اللبناني هو العمود الفقري للكيان وصمّام أمان الإستقرار والسلم الأهلي، وأنّه الأقدر على حماية اللبنانيين جميعاً وصون السلم الأهلي وترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وعلّقت على كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدة أنّ القرارات التاريخية في 5 و7 آب لم تكن عابرة، بل مثّلت إعلاناً صريحاً بأنّ الدولة قررت مواجهة واقع السلاح الخارج عن سلطتها وفتح صفحة جديدة عنوانها دولة القانون والمؤسسات. وشددت على أنّ نغمة الحوار القديمة لم تعد مقبولة، معتبرة أنّ نتائج أي حوار لن تغيّر من حقيقة أنّ القرار اتُخذ داخل المؤسسات الشرعية في مجلس الوزراء، حيث يجب أن يُحسم موضوع حصر السلاح.

وأضافت جعجع: “الدولة اللبنانية قالت كلمتها، ونحن نقف خلفها لدعم هذا التوجّه، لأنّه السبيل الوحيد لحماية وحدة البلاد واستعادة السيادة، وأي محاولة للتذاكي أو الالتفاف على هذا المسار ليست سوى هروب إلى الأمام، ولن يفضي إلا إلى مزيد من الأزمات”.

وأكدت أنّ لبنان أمام خيار قيام دولة حرّة ومستقلة، تحتكر قرار السلم والحرب وتمضي في مسار الإنقاذ والإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياحية، محذّرة من استمرار محاولات تحويل لبنان إلى بؤرة فوضى ودويلات متناحرة مرتهنة للخارج.

كما أشادت جعجع بدور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، معتبرة أنّهما أظهرا إرادة صلبة وعزماً وطنياً صادقاً في مواجهة مختلف الضغوط والحملات. وشددت على رفض محاولات تقويض هذه الجهود عبر حملات التخوين والتطاول على المرجعيات الوطنية والروحية، مؤكدة أنّ المسّ برئيس الجمهورية أو بأي مرجعية وطنية يعدّ تطاولاً على ضمير لبنان وهويته، وينتهك الأمن القومي والسلم الأهلي، داعية النيابة العامة للتحرك فوراً لتطبيق القوانين المرعية الإجراء