أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أن الجيش وضع خطة من خمس مراحل تهدف إلى حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تبدأ بمرحلة أولى تمتد لثلاثة أشهر، يتم خلالها إنهاء مظاهر السلاح نهائياً في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأوضح رجّي أن المرحلة الأولى، المقررة حتى نهاية تشرين الثاني 2025، تستهدف القضاء على مخازن السلاح ومنع تنقل المقاتلين أو أي مظهر مسلح في المنطقة التي تبعد نحو 30 كلم عن الحدود مع إسرائيل. وأشار إلى أن الخطة تتضمن بالتوازي تشديد الإجراءات الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة عبر تكثيف الحواجز ومنع تنقل السلاح، من دون مداهمات أو مصادرة للأسلحة المخزّنة، على أن تشمل المراحل اللاحقة مناطق أخرى مثل البقاع وبيروت، من دون تحديد مهل زمنية.

وكشف الوزير أن قائد الجيش لفت إلى وجود نقص في الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، ما قد يطيل فترة التنفيذ. وأضاف أن الحكومة اعتبرت أن إسرائيل لم تُظهر أي التزام بمضمون الورقة الأميركية، لكنها شددت في المقابل على أن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة يستند إلى الدستور واتفاق الطائف وخطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري، وليس مرتبطاً فقط بأي مبادرة دولية.

وأكد رجّي أن الحكومة تمارس ضغطاً دبلوماسياً لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب ووقف اعتداءاتها