بقلم ندى جوني

يعيش المواطن اللبناني منذ سنوات في دوامة من الأزمات التي طالت كل تفاصيل حياته اليومية، من الكهرباء، إلى المياه المقطوعة، والطرقات المتهالكة. وفي بلد يعرّف على أنه ” خدماتي وسياحي “، يبرز التراجع والإهمال في قطاع الاتصالات. إذ، يسجّل أغلى تعرفة اتصالات وإنترنت قياساً بدخله الفردي، مقابل واحدة من أدنى مستويات الجودة والموثوقية في العالم. فيدفع المواطن كلفة باهظة لقاء خدمة متقطعة وبطيئة، تعجز في أحيان كثيرة عن تلبية احتياجاته الأساسية في التعليم والعمل والتواصل.
في خضم هذا الواقع، برز اسم ” ستارلينك”، كإحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الإنترنت الفضائي. إذ يعتمد المشروع الذي أطلقه الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر شركته “سبايس إكس”، على آلاف الأقمار الاصطناعية المنخفضة المدار لتوفير خدمة إنترنت عالية السرعة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة من الشبكات الأرضية.
واليوم، يجد لبنان نفسه أمام خيار جديد مع إقرار الحكومة اللبنانية ترخيص “ستارلينك” للعمل على أراضيه، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للالتفاف على الانهيار الرقمي المتفاقم. غير أنّ هذا القرار، الذي يراه البعض إنجازاً تقنياً، سرعان ما اصطدم بموجة واسعة من الأسئلة والانتقادات تتعلق بالشفافية، بالجدوى، وبمدى توافقه مع القوانين والسيادة الرقمية للبلاد.

خلفية القرار

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني منح شركة ستارلينك، المملوكة لإيلون ماسك عبر “سبايس إكس”، ترخيصاً لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية على كامل الأراضي اللبنانية، في خطوة تهدف لتأمين خدمة إنترنت بديلة للشبكات الأرضية، خصوصاً عند تعطل الكابلات البحرية أو وقوع أحداث أمنية وكوارث طبيعية. جاء الترخيص بعد نحو ستة أشهر من المفاوضات بين وزارة الاتصالات والشركة، وشمل البحث في الجوانب التقنية والتنظيمية والأمنية. وأكد مجلس الوزراء أن منح الترخيص ليس حصرياً، ويمكن لشركات أخرى استيفاء الشروط التقنية التقدم لتقديم الخدمة. في حين، سبق القرار محادثة هاتفية بين إيلون ماسك ورئيس الجمهورية جوزاف عون في حزيران 2025، وأثار القرار ترحيباً رسمياً، إلى جانب مخاوف لدى الشركات المحلية والمنظمات الحقوقية الرقمية بشأن السيادة الرقمية وخصوصية البيانات.

الوضع الحالي لشبكة الإنترنت في لبنان

يعاني قطاع الإنترنت في لبنان من مشكلات مزمنة تعكس هشاشة البنية التحتية وغياب الصيانة المنتظمة، مما يجعل الخدمة غير مستقرة وبطيئة مقارنة بالمعايير العالمية. يعتمد لبنان بشكل رئيسي على كابل دولي واحد يمر عبر قبرص لتزويد البلاد بالإنترنت، ما يجعله عرضة للانقطاع الكامل في حال حدوث أي خلل أو عطل في هذا الكابل. كما أن شبكة أوجيرو، المزود الرسمي لخدمات الاتصالات في لبنان، لم تُجرَ لها صيانة منذ عام 2019، ما أدى إلى تراجع كبير في جودة الإنترنت الأرضي. أما شبكات شركتي “تاتش” و”ألفا”، فهي أيضاً تواجه تحديات تقنية مماثلة، تشمل بطء السرعة وانقطاع الخدمة في مناطق كثيرة.
نتيجة لذلك، يعاني المواطن اللبناني من انقطاع متكرر وبطء في الإنترنت، في وقت تحتاج فيه قطاعات التعليم والعمل والاستثمار إلى خدمات اتصال مستقرة وموثوقة.

ستارلينك: بين المؤيدين والمعارضين

يرى المؤيدون أن خدمة ستارلينك تمثل حلاً رديفاً للشبكات الأرضية وليست بديلاً كاملاً، لكنها توفر مزايا مهمة في ظل هشاشة البنية التحتية اللبنانية. فهي تتيح تأمين الإنترنت في حالات الطوارئ أو عند انقطاع الكابل البحري، كما توفر حلاً للمناطق النائية والمحرومة التي تعاني من ضعف التغطية أو غياب البنية التحتية. كما أن الخدمة تعتبر موثوقة بالنسبة للشركات الكبرى والمؤسسات الحيوية، ما يساعد على استمرار العمل وتقليل الخسائر الناتجة عن الانقطاع المفاجئ للإنترنت.
ضمن الإطار نفسه، أكد وزير الإتصالات أن الترخيص الممنوح لشركة ستارلينك غير حصري، ويمكن لأي شركة أخرى استوفت المعايير التقنية التقدم لتقديم الخدمة، ما يضمن عدم احتكار السوق. كما تعتبر الكلفة بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبرى معقولة مقارنة بالخسائر المحتملة الناتجة عن انقطاع الإنترنت، ما يجعل الإعتماد على هذه الخدمة خياراً استراتيجياً لتعزيز استمرارية الاتصال وضمان استقرار أعمالها، خاصة في ظل الظروف الطارئة والمناطق المحرومة من الخدمات التقليدية.

في المقابل، يرى المعارضون أن خدمة ستارلينك لا تُعد بديلاً عن الفايبر أوبتيك الذي يبقى الأسرع والأكثر استقراراً، خصوصاً في الإستخدام الخارجي كالطرقات، إذ تتأثر الخدمة بالعوامل الجوية. كما أن الكلفة مرتفعة نسبياً للأفراد (نحو 100 دولار شهرياً)، ما يجعلها غير مناسبة لمعظم المواطنين. كما وينتقد البعض تمرير التلزيم بسرعة، في وقت تُعطَّل مشاريع الفايبر أوبتيك الممولة من القطاع الخاص، والتي كانت تهدف لتوسيع التغطية وتحسين سرعة الإنترنت، نتيجة رفض وزير الإتصالات توقيع الموافقات اللازمة، بينما تم السماح لشركة محددة مرتبطة بالوزارة بتركيب الألياف في بعض المناطق، ما أثار مخاوف بشأن غياب الشفافية ووجود تفضيلات للشركات المعينة. إضافة إلى ذلك، يثير دخول شركة خارجية مثل ستارلينك مخاوف مرتبطة بـ الأمن السيبراني، وفرص التجسس أو خرق البيانات.

الإطار القانوني والتنظيمي

يشير القانون رقم 431 الصادر عام 2002 إلى أن الهيئة المنظمة للاتصالات هي الجهة الوحيدة المخوّلة لمنح تراخيص تشغيل شركات الإنترنت في لبنان. إلا أن هذه الهيئة متوقفة عن العمل منذ عام 2012، ما ترك وزارة الاتصالات تدير شؤون القطاع بشكل منفرد، وهو ما أثار انتقادات قانونية وتنظيمية. ووفق تقرير منظمة SMEX المعنية بالحقوق الرقمية، فإن منح أي ترخيص جديد دون المرور بالهيئة يُعدّ مخالفة للقانون. إضافة إلى ذلك، يحظر القانون رقم 81 الصادر عام 2018 لحماية البيانات الشخصية نقل بيانات المستخدمين إلى الخارج من دون إطار رسمي ومنظم، في حين تعتمد خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على نقل البيانات عبر خوادم خارجية، ما يثير مخاوف قانونية وتنظيمية تتعلق بالخصوصية وحماية المعلومات.

ما هي التحديات الرئيسية؟

تواجه خدمة ستارلينك في لبنان تحديات متعددة على المستويين القانوني والتقني. فغياب الهيئة المنظمة للاتصالات يثير مخاوف حول شرعية الترخيص، فيما قد يؤدي نقل البيانات عبر خوادم خارجية إلى تهديد السيادة الرقمية وخصوصية المستخدمين. كما تشكل ارتفاع الكلفة وصعوبة وصول الخدمة لجميع المواطنين عقبة أمام اعتمادها على نطاق واسع، بينما قد تتأثر الشركات اللبنانية المزودة للإنترنت بفقدان بعض زبائنها. إضافة إلى ذلك، يثير استعجال دخول ستارلينك مقابل تعطيل مشاريع الفايبر أوبتيك تساؤلات حول أولويات الحكومة، مع خطر أن يقتصر الاستفادة على المؤسسات الكبرى مما قد يعمّق الفجوة الرقمية.
من ناحية أخرى، يُطرح تساؤل حول مدى موثوقية الخدمة نفسها؛ إذ شهدت “ستارلينك” مؤخراً انقطاعاً واسعاً في الولايات المتحدة، حيث أفاد موقع “داون ديتيكتور” بتأثر أكثر من 43 ألف مستخدم، فيما أكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أنها تحقق في الخلل دون تقديم تفاصيل إضافية. مما يعزز المخاوف من أن الاعتماد المفرط على خدمة واحدة قد يعرّض لبنان لمخاطر مضاعفة في حال تكررت الأعطال أو انقطعت الخدمة بشكل مفاجئ.

أخيراً، يقدّم ترخيص ستارلينك فرصة لتأمين الإنترنت في حالات الطوارئ والمناطق النائية، لكنه لا يُعوّض الشبكات الأرضية التقليدية. قد يحمل القرار فوائد للشركات والمؤسسات الحيوية، لكنه يواجه تحديات قانونية وتنظيمية، ويرفع تساؤلات حول الشفافية والسيادة الرقمية. لذلك، تبقى الحاجة ملحة لوضع إطار شامل يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية حقوق المواطنين.