وسّع القضاء اللبناني تحقيقاته في قضية باخرة الفيول التي أفرغت حمولتها في معمل الجية، ليتبين أن الشحنة مصدرها روسيا رغم المستندات الرسمية التي أشارت إلى أنها تركية. القضية لم تعد محصورة بخرق العقوبات الدولية، بل اتخذت منحى جزائياً يشمل جرائم التزوير والاحتيال وسرقة المال العام.

تقرير خبير بحري كلّفه النائب العام التمييزي أثبت أن السفينة أبحرت من ميناء روسي ثم توقفت في مرسين التركية لتعديل أوراقها، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأوروبية والأميركية. أحد أفراد الطاقم أقرّ بأن كامل الحمولة روسية، ما أطاح برواية القبطان الموقوف منذ عشرة أيام.

التحقيقات ستطال طاقم السفينة، الشركات الوسيطة، والجهات اللبنانية التي تسلّمت الشحنة، وسط تساؤلات حول احتمال استيراد شحنات مماثلة سابقاً. القضية تحمل أبعاداً دولية، إذ تمسّ مباشرة نظام العقوبات المفروض على النفط الروسي منذ حرب أوكرانيا.

مصدر قضائي أكد أن مالكي الباخرة بدأوا اتصالات لرفع الحجز عنها، مع استعدادهم لتسوية جمركية لتقليل الخسائر المالية. لكنه شدد على أن الملف يعكس جدية القضاء اللبناني في التصدي لملفات الفساد ومحاسبة المتورطين

المصدر: يوسف دياب ، الشرق الأوسط