خفضت الهيئة الاتهامية في بيروت كفالة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من 20 مليون دولار إلى 14 مليون دولار، مقابل إطلاق سراحه بعد 13 شهرًا على توقيفه في قضية تتعلق باختلاس أموال من البنك المركزي.
وجاء القرار برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين رولاند الشرتوني وماري كريستين عيد، مع استمرار منع سلامة من السفر لمدة سنة كاملة بعد دفع الكفالة. وكانت الهيئة السابقة قد حددت الكفالة بـ20 مليون دولار، وهي الأعلى تاريخيًا في لبنان، والأولى التي تُفرض بالدولار الأميركي بدل الليرة اللبنانية.
ونصّ القرار على:
- رفض إلغاء الكفالة بالكامل وفق طلب سلامة، مع الإبقاء على الحضور القضائي والرسوم والنفقات.
- تخفيض الكفالة لتصبح 14 مليون دولار لضمان جزء من التعويضات الشخصية.
- منع سفر سلامة لمدة عام من تاريخ دفع الكفالة وإبلاغ الجهات المعنية.
وأوضح محامي سلامة، مارك حبقة، أن فريق الدفاع يعتبر الكفالة “غير قانونية وغير عادلة”، وأنه سيبحث مع موكله سبل تسديدها لتسريع الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن القرار لم يفسّر أسباب تجاوزه لمضمون المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تسمح بالإفراج عن المتهم بعد عام من التوقيف الاحتياطي دون كفالة.
ويُذكر أن سلامة موقوف منذ 3 أيلول 2024 بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، ثم أحيل على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه.
ويتوقع أن يسارع سلامة وفريق دفاعه إلى تسديد الكفالة نقدًا بالدولار الأميركي لتسهيل الإفراج عنه، مع استبعاد استبدالها بالعقارات أو الممتلكات، وفق ما أوضحت مصادر قضائية متابعة للقضية