لم تكن مجريات الجلسة التشريعية أمس على قدر التوقعات. فبعد أن حُسمت مواقف الكتل يوم الإثنين برفض إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين، انفجرت الجلسة وفقدت نصابها، لتتعثر في اليوم التالي.

ورغم إقرار بعض القوانين، بقيت مشاريع وإصلاحات أساسية عالقة، هي نفسها التي يطالب بها المجتمع الدولي ويرتبط بها ملف إعادة الإعمار والمساعدات الخارجية، ما أثار علامات استفهام حول مدى التزام لبنان بتعهداته.

لكن التحدي الأبرز يبقى تعديل قانون الانتخابات. إذ تساءل مصدر مراقب عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية عمّا إذا كانت الأبواب الموصدة أمام التعديل ستفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس الحالي: من المستفيد ومن المتضرر؟ ما هي مدة التمديد؟ وما الرسائل السياسية الكامنة خلفه؟

وفي ما خص الحكومة، أوضح المصدر أنّه لا مخاوف على استمرارها في حال التمديد، إذ تبقى الولاية النيابية نفسها قائمة، ولا تنطبق عليها حالات الاستقالة المنصوص عليها في المادة 69 من الدستور.

أما عن مدة التمديد، فلفت المصدر إلى أنّ التمديد لعامين قد يعني أنّ رئيس الجمهورية لن يتمكن خلال عهده إلا من إجراء انتخابات نيابية واحدة، ما يحرمه فرصة تشكيل كتلة داعمة له في البرلمان.

اجتماعياً، حذّر المصدر من أنّ أي تأخير في إعادة الإعمار سينعكس مباشرة على مصير عودة النازحين من الجنوب والمناطق المتضررة، لناحية أماكن الإقامة وظروف المعيشة