أصدرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بيانًا بعد اجتماع طارئ، أكدت فيه متابعة جميع الملفات المتعلقة بالجامعة، داعية وسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والموضوعية عند تناول القضايا الأكاديمية، حفاظًا على سرية التحقيقات وكرامة المعنيين.

وأشار البيان إلى أن الهيئة لم ولن تغطي أي مخالفات أو ارتكابات في أي كلية، ولا سيما في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول، مؤكدًا أن الجميع يخضع للقانون، وأن التحقيقات يجب أن تُجرى بشفافية وصرامة مع محاسبة كل من يثبت تورطه، حمايةً لصورة الجامعة الوطنية.

ولفت البيان إلى أن المخالفات الموثقة التي تتعلق بتخريج طلاب قبل صدور النتائج النهائية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث، تتطلب من رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اتخاذ إجراءات تحقيق فورية وشفافة وفق القوانين والأنظمة.

وشددت الهيئة على أن ما قد يحدث من مخالفات لا يمثل الكادر التعليمي والإداري النزيه، وأكدت أن الجامعة تحافظ على سمعتها المهنية والأكاديمية، مشيرة إلى تصنيف QS 2026 الذي صنف الجامعة بالمرتبة 515 عالميًا والثانية محليًا.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة والأعراف الأكاديمية، خصوصًا أثناء الانتخابات في المجالس الأكاديمية، محذرة من أي تدخلات أو محاولات غش، ومطالبة رئيس الجامعة بالتصدي لأي تجاوزات من العمداء السابقين أو غير المخولين