تقدّم نواب بيروت فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، نديم الجميل، ونقولا الصحناوي بإخبار رسمي إلى النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، طالبين فتح تحقيق مالي شامل في بلدية بيروت، بعد ورود معطيات ووثائق رسمية تشير إلى مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الإدارة البلدية.
ويأتي هذا التحرك، بحسب النواب، دعمًا لمجلس بلدية بيروت الجديد لتمكينه من أداء مهامه التطويرية والإصلاحية بفعالية، ولا سيما بعد صدور القرار رقم 835/ب بتاريخ 24/10/2025 القاضي بتوقيف أحد الموظفين الماليين عن العمل، والكتاب رقم 10162/2025 بتاريخ 16/10/2025 الصادر عن محافظ بيروت إلى ديوان المحاسبة، واللذين تضمّنا معطيات خطيرة حول عمليات صرف مشبوهة.
وأوضح النواب أن المخالفات المحتملة تشمل:
- صرف مبالغ مالية وتعويضات دون سند قانوني أو اعتمادات كافية؛
- تنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الرقابية؛
- تجاوز حدود الصلاحيات في عمليات الصرف والتسيير المالي، مع احتمال التلاعب في حسابات النفقة وأوامر الصرف والتحصيل، بما يشكّل جرائم يعاقب عليها القانون.
وطالب النواب بفتح تحقيق جنائي موسّع يشمل جميع الموظفين الماليين المعنيين، الحاليين والسابقين، في المديرية المالية وصندوق بلدية بيروت المركزي، وبمراسلة كل من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة التفتيش المركزي للحصول على التقارير والمستندات ذات الصلة.
وشددوا على أن الهدف من هذا الإخبار هو حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية للبلدية، مؤكدين أن المحاسبة ركيزة لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وصون هيبة الدولة.
وختم النواب بيانهم بالتأكيد على أن “بيروت وأهلها يستحقون إدارة بلدية شفافة وفعالة، بعيدًا عن أي تجاوز أو فساد إداري أو مالي، حتى يتمكن المجلس البلدي الجديد من إنجاز عمله كما وعد الأهالي”.