اعتبر الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أنّ “إقفال رئيس مجلس النواب نبيه بري باب المجلس أمام أي اقتراح قانون يتعلق بالانتخابات يشكّل جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها”، مشدداً على أنّ “عدم المشاركة في الجلسات التشريعية ليس مقاطعة، بل تعبير عن اعتراض واضح على نهج الرئيس بري في إدارة المجلس، إذ لا يجوز تعطيل عمل سلطة دستورية بتصرف فردي من رئيسها”.

وفي حديثٍ إلى إذاعة صوت كل لبنان، أكد مالك أنّ “هناك قراراً محلياً ودولياً بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ويجب أن يكون هذا هو العنوان الأساسي في المرحلة الراهنة”.

ورأى أن “أفضل خيار لاقتراع اللبنانيين في الخارج هو إعادة تجربة انتخابات عام 2022، أما الخيار البديل فهو إلغاء الدائرة 16 ودعوة المنتشرين إلى الحضور إلى لبنان للمشاركة في الانتخابات”