العقرب – ديمقراطيا نيوز

جلسة حكومية “صاخبة” قد نشهدها بعد ظهر اليوم، نظرًا للملفات السياسية والأمنية الضاغطة التي ستعرض أمام السادة الوزراء و ترقب الشعب اللبناني للقرارات الذي ستتخذ بشأنها، ولعلّ أبرزها الإستماع الى التقرير الشهري من قائد الجيش في ما خصّ ملف حصرية السلاح والتقدّم الميداني الذي وصلنا اليه، اضافة الى ما ستعرضه اللجنة الوزارية المكلفة بدرس ملف تصويت المغتربين في الإستحقاق النيابي المقبل.

أفكار وطروحات عديدة تم تداولها في الساعات الأخيرة الماضية، تستعد اللجنة لوضعها على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي في شأنها، وبالتالي معرفة الدرب الذي سيسلكه اللبنانيون في حال قرروا المشاركة في الإستحقاق الإنتخابي..

أمام الحكومة فرصة حقيقية لحماية حق المغتربين الدستوري والقانوني في التصويت لممثلي الأمة ال128، وتحقيق المساواة بين جميع اللبنانيين في ممارستهم لحق المشاركة في العملية الإنتخابية. دون ذلك، سيسقط مجلس الوزراء في امتحان جديد، لكن هذه المرة قد يكون سقوطًا مُدويًّا سيؤثر لا محالة على بُنية الحكومة وتماسكها، نتيجة “التصدعات” التي ستلحق بها، والتي سيكون من الصعب اعادة ترميمها وفق الطريقة اللبنانية التقليدية في ظلّ ما يتعرّض له لبنان من ضغوطات داخلية وخارجية على حد سواء!..

لكن يبقى الأمل ان تكون الحكومة ومكوناتها السياسية على قدر طموحات اللبنانيين عمومًا والمغتربين -خصوصًا- وان تجد المخرج الدستوري والسياسي الذي يؤمن مشاركة كل اللبنانيين في الداخل والخارج بهذا الإستحقاق المنتظر والمفصليّ بعيدًا طبعًا عن “بدعة” “الدائرة 16” التي بالمناسبة يتحمّل مسؤولية طرحها كل الأفرقاء السياسيين دون استثناء!!..

مطلبٌ سعت مؤسسة “بيت لبنان العالم” بالتعاون مع محطة ” Mtv” لتأمين أكبر حاضنة اعلامية له من خلال الطاولة الإعلامية المستديرة التي عقدت صباح أمس في فندق “Voco” في بيروت وجلس حولها أبرز الزملاء الاعلاميين من مختلف التوجهات السياسية والفكرية والحزبية، أكد أغلبيتهم خلالها على ضرورة السعي وبذل الجهد مع النواب الداعين الى تعديل المادة 112 في سبيل تكريس حق المنتشرين بالإقتراع لجميع النواب ال 128.

وأكد اللقاء في بيان صادر عنه ان حق المنتشرين في التصويت للمرشحين ضمن دوائر قيدهم داخل لبنان، هو حق دستوري وأخلاقي وسياسي غير قابلة للمساومة أو النقاش، مشيرًا الى ان الطرح القائل بمنح المنتشر خيار التصويت في دوائر القيد ال15 ليس سوى محاولة لذرّ الرماد في العيون، اذ يعلم الجميع ان الحكومة لم تتقدم حتى الساعة بأي مشروع قانون يحدد توزيع النواب الستة في الدائرة 16 على القارات والطوائف، في ما مطالبة المنتشرين بالقدوم الى لبنان خلال أيار ليست سوى عبء لا مبرر له..