أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ إدارة الصندوق تواصل نهجها القائم على الشفافية والنزاهة، مؤكدة أنّ التطوير والتحسين يستندان إلى معايير وأرقام واضحة. وأوضحت أنّ ثقة المضمونين بالصندوق عادت نتيجة الخطط الإصلاحية التي شملت رقمنة الإجراءات، وتعزيز فعالية التفتيش والرقابة، وضبط الهدر وملاحقة أعمال الاحتيال والتزوير، إلى جانب توسيع نطاق التقديمات، خصوصًا في المجال الصحي.

وكشف المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، أنّ النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31 تشرين الأول 2025 أظهرت أن الضمان يسلك طريق التعافي، وأن التقديمات الصحية عادت شبه كليًا إلى مستويات ما قبل الأزمة، ولا سيّما بعد رفع نسبة تغطية الأدوات والمستلزمات الطبية إلى 90% مع نهاية الأسبوع.

وأشار كركي إلى أنّ القيمة التراكمية للتقديمات الاستشفائية بلغت نحو 3,451 مليار ليرة لبنانية، والتقديمات الفردية نحو 1,184 مليار ليرة، فيما وصلت تقديمات الضمان الاختياري إلى حوالي 250 مليار ليرة. وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية للتقديمات الصحية منذ بداية 2025 وحتى نهاية تشرين الأول نحو 4,884 مليار ليرة، أي بزيادة نسبتها 270% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت تقديماته 1,811 مليار ليرة.

وأضاف أنّ الإقبال المتزايد على مكاتب الصندوق يعكس تجدد ثقة المضمونين بالضمان، لافتًا إلى إصدار قرارين بتاريخ 7 تشرين الثاني 2025، يقضيان بدفع سلف مالية بقيمة 5 مليارات ليرة لمكتب بيروت و300 مليون ليرة لمكتب حلبا لتسديد معاملات المضمونين الاختياريين.

وأكد كركي أنّ مسار التعافي يُقاس بالإنجازات لا بالشعارات، مشددًا على الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمات وتطويرها، والتزام الإدارة بنشر تقارير دورية شفافة تضمن حقوق المضمونين وتعزز الأمن الصحي.

وختم بالقول إنّ المؤشرات الحالية تمثّل بداية الطريق الصحيح نحو استعادة الضمان لدوره المحوري بثقة وفاعلية أكبر، مرتكزًا على ثلاثية واضحة: خدمة أسرع، تغطية أوسع، وشفافية أكبر، داعيًا المضمونين والجهات الصحية إلى شراكة فعالة تضمن استدامة مسار التعافي