كشف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن اللجنة المكلّفة بإعداد قانون الفجوة المالية قطعت شوطاً متقدماً في عملها، مشيراً إلى أنها تجري نقاشات تقنية يومية مع صندوق النقد الدولي، وأنها بصدد وضع الصياغة النهائية للقانون تمهيداً لعرضه على الحكومة لإقراره قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وفي حديث إلى صحيفة «الأنباء» الكويتية، شدد البساط على أن القانون يمثل الركيزة الأساسية للإصلاح المالي والاقتصادي، إذ ينظّم عملية توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي. وأوضح أن اللجنة اعتمدت مبدأ العدالة في التوزيع بحيث «لا يُقتل أي طرف من الأطراف الثلاثة»، مؤكداً ضرورة بقاء القطاع المصرفي «حياً وقادراً على المساهمة في ازدهار الاقتصاد»، مع عدم تحميل الدولة أو المصرف المركزي أعباء تفوق قدرتهما، حفاظاً على الاستقرار المالي والنقدي.
وختم البساط بالقول إن القانون يقوم على مبدأ المشاركة العادلة في تحمّل الخسائر لضمان استقرار الاقتصاد اللبناني وإعادة الحيوية إلى القطاع المصرفي