أطلق النائب نعمة افرام، بحضور وفد من جمعية الصحفيين الاقتصاديين، اقتراح قانون إنشاء “هيئة تثمير أصول الدولة”، وهو واحد من بين 42 مشروعًا بنيويًا يجري إعدادها ضمن “مشروع وطن الإنسان”.
جاء ذلك خلال لقاء حواري ضمن سلسلة “نحو دولة القوانين”، جمع عددًا من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي، حيث عرض افرام تفاصيل الاقتراح وأسبابه الموجبة. وأوضح أن الانهيار المالي في لبنان سببه الأساسي هو استخدام أموال المودعين لتغطية عجز الدولة، نتيجة سوء الإدارة وتسييس المؤسسات العامة.
وقال افرام إن الحلّ يكمن في إبعاد الدولة عن إدارة أصولها المباشرة، ووضع هذه الأصول تحت إدارة هيئة مستقلة “هتاد” (In trust) تُنشئ شركات استثمارية تُعنى بتفعيل وتثمير الأصول من دون اللجوء إلى الخصخصة.
وأشار إلى أن القانون يحقق ثلاثة أهداف رئيسية:
- رفع مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
- إنهاء استغلال مؤسسات الدولة لأغراض سياسية وحزبية.
- إيجاد فرص استثمارية تتيح للمودعين توظيف سنداتهم واستعادة جزء من خسائرهم عبر أرباح ناتجة عن استثمار الأصول.
واعتبر افرام أن الاقتراح يشكل الجواب الأنسب للأزمة المالية، متكاملًا مع قانون الفجوة المالية، بما يحقق أرباحًا للدولة ويعوّض المودعين. وكشف عن نموذج جدوى اقتصادية لمشروع استثماري على الخط البحري اللبناني يتضمّن تطوير ثلاث جزر وطريق بحري باستثمارات محلية وخارجية تمتد بين 30 و50 عامًا، على أن تعود الملكية لاحقًا إلى الدولة.
وأضاف أن جذب الاستثمارات العالمية سيساهم في تعزيز الاستقرار ويحمي البنى التحتية الوطنية من أي تهديدات محتملة.
من جهتها، أكدت رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عويس دعمها لهذا الاقتراح، معتبرةً أنه خطوة متقدمة نحو إصلاح فعلي وإعادة الثقة بالقطاعين العام والمصرفي، ودعت الكتل النيابية إلى السير به ضمن حلّ متكامل يعيد للبنان قدرته على النهوض.
وحضر اللقاء نخبة من الإعلاميين منهم: أسعد مارون، سلوى البعلبكي، عمر الراسي، بيار سعد، سيمون شحادة، خالد بو شقرا، باتريسيا جلاد، ونادين شلهوب.
ملخص الاقتراح:
- إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
- وضع أصول الدولة بإدارة الهيئة لمدة 30 إلى 50 سنة وفق مراسيم حكومية.
- إنشاء شركات مساهمة لإدارة الأصول بمشاركة القطاعين العام والخاص والمودعين.
- اعتماد مدققين دوليين وتطبيق حوكمة صارمة ورقابة من ديوان المحاسبة وهيئات دولية.
- بقاء ملكية الأصول للدولة وعودتها إليها بعد انتهاء فترة التثمير.
وأكد افرام في ختام اللقاء أن هذا القانون يشكل مدخلًا لإصلاح بنيويّ شامل يعيد الثقة بالدولة ويؤسس لإدارة رشيدة للثروة الوطنية