أشارت مصادر مطلعة نقلاً عن مسؤول أوروبي إلى أن الحكومة اللبنانية مُنحت الوقت الكافي لتنفيذ قرارها بشأن حصر السلاح بيد الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة، بما يتوافق مع الضرورات اللبنانية وأمن واستقرار البلاد ومصلحة جميع مكوناتها.
وأوضح المسؤول، في حديث مع صحيفة الجمهورية، أن الضغوط على الحكومة اللبنانية قد تثمر نتائج عكسية، مؤكداً أن قرار حصر السلاح، الذي تتفق عليه الدول المعنية، يصبّ في مصلحة لبنان ويجب التعامل معه بموضوعية وواقعية. واستشهد الموفد الأميركي توم برّاك في هذا السياق، مؤكداً أنه ليس بالإمكان نزع سلاح حزب الله بالقوة.
المصدر: صحيفة الجمهورية