أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، مؤكداً أنّ 85% من المودعين سيستعيدون أموالهم كاملة، فيما سيحصل الآخرون على أموالهم “لكن بوتيرة أبطأ”.

وأوضح سلام، في كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء، أنّه لا صحة للأحاديث عن منح المودعين سندات، مشدّداً على أنّ “لا أحد يبيع الذهب أو يرهنه”.

وأضاف أنّ هذا القانون “يتضمّن للمرّة الأولى آليات مساءلة ومحاسبة، ومن المعيب القول إنّه يقوم على مبدأ عفا الله عمّا مضى”.

وأشار إلى أنّ بعض الأصوات التي تهاجم القانون “تسعى للتشويش على المودعين، خصوصاً صغارهم”، مطمئناً هؤلاء إلى أنّ “كل ما يُقال في هذا الإطار هدفه ذرّ الرماد في العيون”، داعياً إلى عدم المزايدة.

واعتبر سلام أنّ قانون الفجوة الماليّة “ليس مثالياً وقد يتضمّن بعض النواقص، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة نحو استعادة الحقوق ووقف الانهيار الاقتصادي، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي”.

وختم مؤكداً أنّ إقرار القانون “سيفتح الباب أمام التفاهم مع صندوق النقد الدولي واستقطاب دعم الدول المانحة، كما سيساهم في تحسين المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات”