أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خفض سن الرشد القانوني من 21 إلى 18 عاماً، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل يُحدث تحولاً في تنظيم المعاملات المدنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن القانون الجديد يشكّل محطة تشريعية محورية ضمن المسار الوطني لتحديث الإطار القانوني، إذ يعتمد نهجاً عملياً يُبسّط فهم الأحكام، ويوحّد المراجع القانونية، ويحدّ من الازدواجية مع القوانين الخاصة الصادرة في السنوات الأخيرة.

ويمنح القانون الجديد القضاة مرونة أوسع في الاجتهاد القضائي، إذ يسمح لهم بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي، واختيار الحلول الأنسب التي تحقق العدالة والمصلحة وفق طبيعة كل حالة، من دون التقيد بمذهب محدد.

كما أكدت الوكالة أن التشريع الجديد يعزّز دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع والمعاملات الحديثة، وينص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل التي لا توجد لها قوانين خاصة، مثل أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب