عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفية، حضورياً وعن بُعد، وأصدر المجتمعون بيانًا شددوا فيه على أن “مشروع قانون الفجوة المالية أصبح من مسؤولية المجلس النيابي كهيئة تشريعية بعد أكثر من ست سنوات من الشلل المتعمد”.

وأشاروا إلى أن “الأزمة المالية أثّرت بشكل رئيسي على أموال المودعين وجميع المؤسسات المالية العامة والخاصة في لبنان، ما يستدعي من النواب، كممثلين للشعب، الإسراع في دراسة هذا القانون كأولوية قصوى، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، مع اقتراح التعديلات اللازمة لضمان استعادة الودائع كاملة وإعادة الوضع المالي والاقتصادي للدولة اللبنانية إلى مساره الصحيح، مترافقًا مع كل الإصلاحات المطلوبة محليًا ودوليًا لتحقيق العدالة واستعادة الثقة وتأمين مبدأ المحاسبة”.

كما أعرب المجتمعون عن استيائهم من “الحدث الدولي المذهل الذي أدى إلى توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بما يتجاوز كل الأعراف القانونية الدولية والأممية”، مؤكدين أن “تسارع الأحداث يستوجب على الدولة اللبنانية الإسراع في إنهاء ملف السلاح غير الشرعي في جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرار 1701 دون تسويف، لما قد يترتب على تأخيره من مخاطر عسكرية وأمنية وسياسية لا قدرة للشعب اللبناني على تحملها”