أكد الحزب التقدمي الاشتراكي دعمه الكامل للمطالب المحقّة التي رفعتها روابط التعليم الرسمي والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، دفاعًا عن حقوق الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في القطاع العام.
وأشار الحزب إلى أن تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وضمان الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي ليست مطالب فئوية، بل أساس لحماية كرامة العاملين في القطاع التربوي والإداري، وصون الاستقرار الاجتماعي، وضمان استمرارية المرفق العام، لا سيما المدرسة الرسمية التي تُعد ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية. وأكد على ضرورة وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة ومنصفة.
وشدد على أهمية الإسراع في إقرار حلول عادلة ضمن مناقشة الموازنة العامة، لتلبية الحد الأدنى من المطالب المشروعة ومنع الوصول إلى الإضراب المفتوح، مشيراً إلى أن التحركات المطلبية الحالية مشروعة، خصوصًا مع ارتفاع واردات الدولة السنوية.
وختم بدعوة إلى إنصاف موظفي الدولة وفتح قنوات حوار مباشرة مع روابطهم لضمان حقوقهم ومعالجة أي ثغرات قائمة