التعليم الرسمي

دعت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) وفي إطار التحركات التي دعا إليها “تجمّع روابط القطاع العام”، في بيان، “جميع الاساتذة إلى مواكبة هذه التحركات والمشاركة الفاعلة في الاعتصام، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك يوم الجمعة الساعة ١١,٠٠ في ساحة رياض الصلح”. كما دعت “روابط الأساتذة الملحقين في وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث

بقلم الياس عيسى الياس لم تكن وقفة صديقي أمام بوابة المدرسة الرسمية مجرد إجراء روتيني لنقل أوراق أبنائه. كانت لحظة إنسانية ثقيلة اضطر فيها إلى الاعتراف أمام نفسه وأسرته بأن راتبه لم يعد قادراً على حماية خياراتهم التعليمية. أعرف تفاصيل حياته عن قرب؛ فهو موظف إداري ينتمي إلى تلك الشريحة التي طالما شكلت قوام الطبقة الوسطى

نفّذت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاماً أمام مجلس النواب، للمطالبة بدعم المدرسة الرسمية وتحسين أوضاع المعلمين وإنصاف الأساتذة المتعاقدين. وخلال الاعتصام، أكد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة أن “التربية تقوم على الشراكة وليست قرارات أحادية”، مشدداً على أن الروابط والهيئات التعليمية شركاء في تحمل المسؤولية وصناعة مستقبل الأجيال، داعياً إلى إقرار فتح

أعلنت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين مقاطعة الامتحانات الرسمية، بشقيها الثانوية العامة والمهنية، بعد اجتماع عقدته مساء أمس عبر تطبيق “Google Meet”، معتبرة أن هذه الخطوة باتت “ضرورة قصوى وواجباً وطنياً ونقابياً”، على خلفية ما وصفته بـ”إغلاق السلطة أبواب الحوار واتخاذ قرارات ارتجالية”. وانتقدت الروابط في بيان لها قرار مجلس الوزراء اعتماد معدل نجاح يبلغ

انتقدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي قرار إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، معتبرة أن اعتماد إفادة النجاح وفق معدل 9.5 في الفصل الأول لا يحقق العدالة بين الطلاب. وأوضحت الرابطة أنها كانت قد طالبت سابقًا بإجراء الامتحانات الرسمية مع استثناء طلاب المناطق الحدودية المتضررة، لكنها اعترضت على خيار الامتحان الموحد لجميع الطلاب، باعتباره

أعلنت روابط التعليم الرسمي، في بيان صدر عقب اجتماع تجمع روابط القطاع العام، أنها ناقشت المستجدات التربوية والواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه الأساتذة والمعلمون، في ظل ما وصفته باستمرار سياسة المماطلة والتجاهل لحقوق العاملين في القطاع العام، ولا سيما الأسرة التربوية التي باتت غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. وأشارت الروابط

أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن جهودها لتثبيت نحو 15 ألف أستاذ متعاقد أثمرت حتى الآن توقيع 25 نائباً على اقتراح القانون، بينهم 4 أعضاء في لجنة التربية النيابية. وجاء هذا الإنجاز بعد جولة لقاءات ومشاورات قام بها وفد الرابطة، برئاسة الدكتورة نسرين شاهين وأعضاء من الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي، مع نواب

أكد الحزب التقدمي الاشتراكي دعمه الكامل للمطالب المحقّة التي رفعتها روابط التعليم الرسمي والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، دفاعًا عن حقوق الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في القطاع العام. وأشار الحزب إلى أن تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وضمان الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي ليست مطالب فئوية، بل أساس لحماية كرامة العاملين في القطاع التربوي والإداري، وصون

أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) دعمها الكامل للاعتصام الذي دعا إليه تجمّع روابط القطاع العام يوم غد الجمعة، داعية المعلمين والموظفين إلى المشاركة والمساندة. وأكدت الروابط أنّ الانهيار الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية أصبحا لا يُحتملان، مشددة على ضرورة تحرّك الحكومة سريعًا لتحسين الرواتب والأجور بما يضمن حياة كريمة للموظفين والأساتذة والمعلمين. وقالت الروابط

قدّم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، بتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، اقتراح قانون يهدف إلى تعزيز المدرسة الرسمية وتطويرها عبر توظيف كوادر متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإدارة الرقمية، لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي. وينص الاقتراح على: الأسباب الموجبة: