أعلنت روابط التعليم الرسمي، في بيان صدر عقب اجتماع تجمع روابط القطاع العام، أنها ناقشت المستجدات التربوية والواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه الأساتذة والمعلمون، في ظل ما وصفته باستمرار سياسة المماطلة والتجاهل لحقوق العاملين في القطاع العام، ولا سيما الأسرة التربوية التي باتت غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وأشارت الروابط إلى أنها كانت قد نفذت إضرابات جزئية خلال الأسبوعين الماضيين، بعد تلقيها مؤشرات إيجابية حول إحالة مشروع فتح الاعتمادات اللازمة للرواتب إلى المجلس النيابي، إلا أن تأجيل الجلسة التشريعية تسبب بتأخير إضافي في إقرار الزيادات، والتي اعتبرتها غير كافية وفاقدة لقيمتها الفعلية أمام ارتفاع الأسعار والتضخم.

وانتقدت الروابط ما وصفته بسياسة التهرب من المسؤولية والتعامل غير الجدي مع مطالب المعلمين، معتبرة أن هذا النهج لم يعد مقبولًا بأي شكل من الأشكال.

وفي المقابل، ثمّنت متابعة تجمع روابط القطاع العام التي أدت إلى إدراج مشروع فتح الاعتمادات على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، لكنها حذرت من أي تأخير إضافي أو التفاف على الحقوق، محملة السلطة السياسية مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن ذلك على المستويين التربوي والاجتماعي.

وأكدت الروابط ضرورة عقد جلسة تشريعية عاجلة قبل عيد الأضحى لإقرار الاعتمادات وصرف المستحقات دون أي تأخير أو تسويف، مشيرة إلى أن الوقت بات ضاغطًا مع اقتراب انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي في نهاية أيار وما يتخلله من عطلات وأعياد.

وأعلنت الروابط، في ضوء ذلك، التزامها بالإضراب التحذيري يوم الأربعاء في 13 أيار 2026، في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي، إضافة إلى العاملين في وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء.

وختمت بالتأكيد على استمرار تحركها حتى تحقيق مطالبها، وفي مقدمتها تصحيح الرواتب وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، وإقرار الحقوق كاملة ودمجها في صلب الراتب، بما يضمن كرامة المعلم واستقرار المدرسة الرسمية ودورها الوطني