أوضحت مصادر دبلوماسية أن جلسة الإثنين، التي كانت الولايات المتحدة تعتبرها محطة أساسية لإطلاق المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح أو حصره أو احتوائه، تحوّلت فجأة إلى محور المطالب الضريبية.

وأشارت المصادر لصحيفة “الجمهورية” إلى أن هذا التحوّل أدى إلى وضع ملف السلاح في المرتبة الثانية من أولويات النقاش.

وتساءلت المصادر: “هل ما حصل، من إشعال الشارع والتهديد بتفجير الحكومة، هو سيناريو مخطط له مسبقًا، وبدأت ملامحه تتضح خصوصًا خلال جلسة الموازنة، كوسيلة مدروسة لمواجهة ملف السلاح؟