اعتبر رئيس حزب “حركة التغيير”، إيلي محفوض، أنّه في حال تعذّر إجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية، لا مجال للمراوغة أو ابتكار حلول رمادية، مؤكدًا أنّ احترام الدستور يفرض خيارًا واحدًا واضحًا: استقالة الحكومة الحالية فورًا وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة سياسية كاملة الصلاحيات.

وأشار محفوض إلى أنّ المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى حكومة “تكنوقراط” تختبئ خلف الاختصاص لتتهرب من اتخاذ القرار، بل إلى رجال وسيدات دولة وقيادات سياسية تتمتع بحضور شعبي وفكري، تتحمل المسؤولية علنًا وتخضع للمحاسبة، بدل وزراء بلا حيثية أو وزن.

وختم بالقول إن المطلوب حكومة مصغّرة، صلبة، بأسماء معروفة بثقلها الوطني والسياسي، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة واستعادة انتظام المؤسسات، مشددًا على أنّ الشرعية لا تُدار بالتقنيات بل بالإرادة السياسية واحترام النص الدستوري