أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنّ مجلس الوزراء أقرّ اليوم الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات الشريكة، وجميع الوزارات المعنية.

وأكدت السيد، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ هذا القرار يشكّل تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا، إذ يُقرّ للمرة الأولى إطارًا وطنيًا شاملًا وموحّدًا يضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم السياسات العامة، ويكرّس مبدأ الشمولية كخيار حكومي واضح لا رجعة عنه.

وأضافت: «هذه الاستراتيجية ليست وثيقة إضافية، بل التزام سياسي وتنفيذي بأن تكون الدولة أكثر عدالة، وأكثر إنصافًا، وأكثر مسؤولية. سنطلقها رسميًا قريبًا لنبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي وترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة تعزّز تكافؤ الفرص، وتضمن المشاركة الكاملة، وتضع حدًا للتهميش».

وختمت الوزيرة بالقول: «هذا إنجاز وطني نفتخر به، وخطوة حاسمة على طريق بناء دولة تحمي حقوق جميع أبنائها من دون استثناء».