اقتصاد

رغم تعليق الرئيس الأميركي مؤقتاً قرار رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات، بما فيها من لبنان، إلا أن التردد الأميركي يواصل التأثير على السوق اللبنانية، خصوصاً في قطاع السيارات المستعملة. قبل الأزمة المالية، كان لبنان يستورد حوالي 40 ألف سيارة مستعملة سنوياً، ولكن هذا العدد تراجع بعد انهيار العملة. ومع تحسن الأوضاع الأمنية منذ 2024،

أثار قرار مجلس النواب اللبناني بالسماح لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية جديدة نهاية الأسبوع الماضي، تساؤلات واستفسارات عدة، رغم تأكيد المجلس الحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق. وفي بلد اعتاد مواطنوه على التخوّف من خفايا كل خطوة جديدة، لم يكن مستغربًا أن يُطرح تساؤل حول خلفيات إصدار فئات نقدية أكبر من 100 ألف

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن تحقيق النمو الاقتصادي في لبنان لا يمكن أن يتم من دون إرساء الاستقرار الاجتماعي، مشددة على أن الوزارة تعمل على هذا الهدف من خلال تطوير شبكات حماية اجتماعية فعّالة ومستدامة، رغم التحديات العميقة التي تفرضها الأزمة

أعلن وزير العمل، محمد حيدر، في بيان، عن تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقرراً عقده يوم الاثنين الواقع في 28 من الشهر الحالي، إلى يوم الأربعاء 7 أيار 2025، عند الساعة العاشرة صباحاً. وأوضح أن هذا التأجيل يهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت لإجراء مشاورات ونقاشات بناءة بين مختلف الأطراف المعنية، سعياً للتوصل إلى

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: “تناقلت بعض وسائل الإعلام الالكترونية مواقف نسبتها الى حاكم مصرف لبنان خلال اجتماعات واشنطن وهي عارية تماماً عن الصحة، حرصاً على الدقة والمصداقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسمياً عن مصرف لبنان وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة”.

أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها، في الوقت الراهن، إعداد مشروع قانون لمعالجة الخسائر المالية بهدف استعادة التوازن في النظام المالي، وذلك بعد نجاحها في تعديل قانون السرية المصرفية وإحالة مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وتنظيمها إلى المجلس النيابي. وارتبط سريان هذا المشروع بتشريع يقضي بتوزيع عبء الفجوة المالية المقدرة بنحو 72 مليار دولار. تُعد هذه

وصف مصدر حكومي سابق إقرار السرية المصرفية في المجلس النيابي بأنها “خطوة إصلاحية أولى تُسجَّل للحكومة، التي بدأت عملها بجدية وفعالية، متماشية مع تطلعات العهد الجديد”. وفي تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أكد المصدر أن “الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام تسلك نهجاً ثابتاً ومدروساً، وتتميز بكفاءة عالية بفضل اختصاص وزرائها الذين يسعون لتفعيل وزاراتهم وتنفيذ مشاريعهم

وقّعت جامعة بيروت العربية، ممثلة برئيسها البروفسور وائل نبيل عبد السلام عبر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفسور محمد وليد عبد الرحيم، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ممثلة برئيس الإدارة محمد شقير، وذلك لمدة عام واحد. وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجال التحكيم، وتعزيز القدرات