اقتصاد

أكد النائب أحمد الخير خلال فطور صباحي اقامه في دارته في المنية على التزامه بخدمة المنطقة وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن تمثيله للمنية ينبع من إحساسه بالمسؤولية تجاه أهلها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية. وقال الخير إن هدفه الأساسي هو تمثيل المنطقة بصدق وإخلاص، سواء على مستوى التشريع أو تحصيل الحقوق الإنمائية، مشيرًا إلى

تستمر الجهود اللبنانية لاستعادة الثقة في النظام المصرفي بعد الأزمات المالية التي ضربت البلاد منذ 2019. ومع انتخاب الرئيس جوزاف عون، لا تزال المحاولات قائمة من قبل الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتلبية متطلبات رفع لبنان من اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي الدولية “فاتف”. إلا أن التقارير الأخيرة، حول تهريب أموال إيرانية إلى “حزب

تعيش لبنان مرحلة حرجة في ظل الانهيار المالي المستمر منذ أواخر 2019، ومع دخول البلاد مرحلة جديدة بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، تتزايد التوقعات بتشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة الملفات الشائكة، ومن بينها تحديد المسؤوليات عن الأزمة المالية وتوزيع الخسائر. في هذا السياق، صار من الضروري تسليط الضوء على النقاط الأساسية التي

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من اضطرابات في الإمدادات العالمية. وجاء ذلك، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين، مما أثار قلق الأسواق بشأن اندلاع حرب تجارية، وما يمكن أن تؤثره على قطاع الطاقة.كذلك، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط

مع سقوط النظام السوري وتفكك أجهزة الدولة، تراجع ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى تزايد نشاط المعابر غير الشرعية، التي تحولت إلى مسارب لتدفق السلع والمواد الاستهلاكية، وخاصة المنتجات الزراعية.كذلك، وفي ظل ارتفاع الأسعار في لبنان والدفع بالدولار، أصبح تهريب الخضار والفواكه السورية من أبرز النشاطات التي تشهدها المعابر غير الشرعية، رغم الجهود

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، المدير العام لوزارة المال بالإنابة، جورج معراوي، في مكتبه في الوزارة، في خطوة تهدف إلى متابعة مراحل تنفيذ القروض التي يقدمها مصرف الإسكان للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.ضمن الإطار المذكور، ناقش الجانبان سبل تفعيل التعاون بين المصرف ووزارة المال بهدف تسريع إجراءات معاملات المقترضين

تواجه الحكومة اللبنانية المقبلة تحدياً كبيراً، في كيفية استخدام الإيرادات الضريبية والاحتياطي النقدي في مصرف لبنان. إذا قررت الحكومة الاستفادة من هذه الإيرادات، سواء في تمويل النفقات التشغيلية أو الاستثمارية (مثل إعادة الإعمار)، فقد تواجه البلاد خياراً صعباً: إما انهيار سعر الصرف أو تراجع كبير في احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، الذي يبلغ حالياً

ارتفع صباح يوم الجمعة سعر صفيحتي البنزين 95و 98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية، والمازوت 2000 ليرة لبنانية، في حين تم تسجيل استقرار في سعر الغاز.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:-بنزين 95 أوكتان: 1495.000 ليرة لبنانية.-بنزين 98 أوكتان: 1535.000ليرة لبنانية.-المازوت: 1407.000 ليرة لبنانية.-الغاز: 1097.000 ليرة لبنانية.

بعد مرور أكثر من خمس سنوات، على أزمة الودائع المصرفية في لبنان، لا يزال مصيرها غامضاً، وسط تساؤلات متزايدة حول سبل معالجتها في ظلّ تغييرات سياسية جديدة. ومع انتخاب العماد جوزاف عون، رئيساً للجمهورية، تزايد الإهتمام بهذه القضية، خاصة بعد تطرّقه إليها في خطاب القسم وإشارته إلى إمكانية إعادة الأموال للمودعين. لكن هل يحمل العهد

يشهد لبنان مرحلة سياسية جديدة، تحمل معها آمالاً كبيرة نحو التحديث والتطوير، حيث بات التحوّل الرقمي أحد المحاور الأساسية التي يمكن أن تضع البلاد على طريق الدول المتقدمة. لذلك، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد من إرادة سياسية قوية، تدعم تنفيذ استراتيجيات التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، خاصة أن العديد من الخطط وُضعت سابقاً، لكنها