لبنان – أمن وقضاء

يعود ملف سلاح “حزب الله” إلى الواجهة، مع اشتداد الضغط المحلي والدولي لتنفيذه وفق مقتضيات القرار 1701 والبيان الوزاري، الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية هذا الملف شرطًا أساسيًا قبل تقديم أي دعم اقتصادي أو الانخراط في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الحزب.

لم تمرّ أسابيع قليلة على لبنان دون الكشف عن مخططات إرهابية أو توقيف شبكات متطرفة. أحدثها إعلان الجيش اللبناني عن إحباط عملية إرهابية خططت لاستهداف المؤسسة العسكرية، ضمن سلسلة عمليات متواصلة لملاحقة خلايا تابعة لتنظيم “داعش”. في موازاة ذلك، كشف مصدر قضائي لبناني لصحيفة “الشرق الأوسط” عن تفكيك مخيم تدريبي في منطقة عاليه تابع لحركة

بتوجيهاتٍ من نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ سامي مرعي الحسن، أجرى أمين سرّ مجلس النقابة الأستاذ طوني فرنجية اتصالًا بإدارة شركة لافاجيت، لمتابعة الوضع المزري الذي يعيشه قصر عدل طرابلس من ناحية النظافة، والذي بات يشكّل خطرًا صحيًا ونفسيًا على القضاة والمحامين والموظفين والمراجعين. وقد باشرت شركة لافاجيت، صباح اليوم، أعمال التنظيف داخل أروقة قصر

لا يزال التزام الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الدولة معلقًا بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الوسيط الأمريكي توم براك ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يمثل نفسه وحليفه “حزب الله”. كما أن جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يواجه تحديات بعد أن تفاجأت السلطات اللبنانية بأن التعهد الذي قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، بحضور مدعي عام التمييز، محافظ مدينة بيروت، المدراء العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ممثلي قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.وخُصّص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد. ونوّه الوزير الحجار بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في جامعة سيدة اللويزة، أن قوة لبنان بوحدة أبنائه، وبقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية حصراً، وبالعمل الدبلوماسي الدؤوب لتحرير كل شبر من أرض الجنوب، وبإعادة الإعمار والإلتزام بالإصلاحات والشفافية والمحاسبة،

صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان بيان حول قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وفيه الآتي: تُعبّر نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان عن ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوري الذي قضى بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، ما يعني أن القانون أصبح نافذاً بكامل

في الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، لم يصدر القرار الظني في الملف كما كان متوقعًا قبل حلول الذكرى. وباتت التوقعات ترجح صدور القرار في منتصف أيلول أو قبل نهاية العام، مما قد يؤثر على مشهدية الذكرى ويجعلها مختلفة. والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات

عُقد في وزارة الداخلية والبلديات اجتماع تنسيقي برئاسة الوزير أحمد الحجار، ضمّ وزراء العدل عادل نصار، والاقتصاد والتجارة عامر بساط، بمشاركة ممثل وزير الطاقة والمياه المحامي بطرس حدشيتي، وحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورؤساء بلديات بيروت، طرابلس، الغبيري، المريجة، برج البراجنة، وحارة حريك. وتناول المجتمعون سُبل تنظيم عمل مولدات الكهرباء الخاصة، بما يضمن استقرار

لا يبدو أن الحركة المتسارعة التي تشهدها العدلية لاستعادة انتظام عمل المحاكم قد وصلت بعد إلى مرحلة الانتهاء من التحقيق في “تفجير 4 آب” الذي ضرب بيروت عام 2020. وقبيل الذكرى الخامسة لهذه الكارثة، وبينما يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته المفتوحة لوضع التشكيلات القضائية النهائية خلال الأيام المقبلة، أنهى المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ،