لبنان – أمن وقضاء

أوضح النائب عماد الحوت، عبر منصة “إكس”، أن ما جرى في جلسة اللجان المشتركة بشأن اقتراح قانون العفو لا يُعد نهاية المسار التشريعي، بل انتقالاً إلى مرحلة الهيئة العامة حيث سيتم حسم الصيغة النهائية. وأشار إلى أن النقاشات السابقة انطلقت من تفاهم يقوم على عفو عام منضبط لا يُسقط حقوق الضحايا ولا يلغي الحق الشخصي،

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا صباح اليوم في مكتبه، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، وعدد من الضباط المعنيين، خصص للبحث في واقع السير في العاصمة بيروت، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الاجتماع الأخير وذلك

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بيانًا جاء فيه أنّ اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يهدف إلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وصون حرية الأفراد، في ظلّ ما يشهده ملف السجون من تأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية. وأشار البيان إلى أنّه رغم الجهود التي بذلتها دوائر المجلس النيابي واللجان

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً في مكتبه بعد ظهر اليوم مع المحافظين، خُصص لبحث الملفات الإدارية والإنمائية والأمنية المرتبطة بعمل المحافظات، إضافة إلى متابعة شؤون المواطنين والتحديات التي تواجه الإدارات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية في ظل الظروف الراهنة. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظات، حيث عرض كل محافظ واقع منطقته والتحديات التي

استقبل النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، في مكتبه داخل قصر العدل، وفداً من حزب الله، حيث تناول اللقاء ملف الحريات العامة وعدداً من القضايا المرتبطة به

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، قائمقام مرجعيون بالتكليف ورئيس دائرة لبنان الجنوبي وسام الحايك، بحضور المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب. وخلال اللقاء، اطلع الحجار من الحايك على أوضاع الأهالي في القرى الحدودية، ولا سيما في قضاء مرجعيون، في ظل الظروف والتحديات التي يواجهونها. وأشاد الحجار بصمود الأهالي وتمسكهم بأرضهم،

واصل المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استقبال المهنئين بمناسبة توليه منصبه الجديد، في دارته في بلدة عانوت في إقليم الخروب، حيث توافدت إليه وفود وشخصيات وفاعليات من مختلف المناطق، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه القضائية والوطنية. ومن بين أبرز الزوار وفد مشترك من عشائر العرب في السعديات وخلدة، حيث تحدّث باسمه الشيخ

لا يزال قانون العفو العام مدار تجاذب بين الكتل النيابية، للوصول إلى الصيغة التي تناسب الجميع. وفي معلومات mtv، أن هناك اتفاقا حصل بين الكتل يقضي بخفض عقوبة السجن المؤبد إلى ١٧ عاماً وفي الإدغام يتم احتساب العقوبة الأشد مع ربع العقوبات الأخرى واتفق أيضاً على تمرير ملف المبعدين وخفض عقوبة تجار المخدرات. كما انه

نفّذت وحدات من الجيش اللبناني تدابير أمنية في مدينة طرابلس، شملت دهم عدد من المواقع، وتسيير دوريات مؤللة، وإقامة حواجز ظرفية، وذلك في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلّين بالأمن. وأوقفت في منطقة التل ثلاثة مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية، كما ضبطت في منطقة أبي سمرا كمية من المخدرات معدّة للترويج. وفي عملية منفصلة، أوقفت وحدة

لا تبدو بداية سريان الهدنة مطمئنة، في ظل تصاعد المخاوف من تكرار سيناريو الهدنتين السابقتين اللتين شهدتا تصعيداً واسعاً، وربما بوتيرة أكبر هذه المرة، على وقع الغليان الخطير في الميدان. واعتبر مصدر رسمي أنّ هذا الواقع “يعزّز الخشية من وجود إرادة خفية ومبيّتة لاستهداف المفاوضات برمّتها، عبر التصعيد المتعمّد للأعمال العدائية على الساحة اللبنانية”، في