لبنان – سياسة

رأى النائب بلال عبدالله أنه لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار ببسط سيادة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية وسحب السلاح غير الشرعي، من دون أن تبدأ أولًا بملف السلاح الفلسطيني، مشددًا على أن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة لم يعد مقبولًا. وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أكد عبدالله أن خطة الجيش اللبناني لا […]

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة “اكس”:” أن يبدأ تسليم السلاح من مخيم فلسطيني، فهذا عمل يدلّ على مدى التزام الإخوة اللاجئين بالانتظام اللبناني، الذي يمكن أن يؤمّن لهم، ولكل اللبنانيين، سلاح الاستقرار الذي يوفّر الأمان لكل الناس على أراضي الجمهورية اللبنانية. خطوة صغيرة؟ يمكن، لكن دلالاتها كبيرة جداً، وتدفعنا إلى التفاؤل بوطنٍ خالٍ من

كشف موقع “أكسيوس” الأميركي أن المبعوث الأميركي توماس بارّاك أجرى مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين حول إمكانية تنفيذ خطوات متزامنة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله. ووفقاً للتقرير، اقترحت واشنطن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان، داعية تل أبيب إلى تقليص عملياتها العسكرية في المنطقة، بما يتيح للحكومة اللبنانية هامشاً للتحرك

تداول ناشطون صورة للافتة وُضعت في إحدى بلدات قضاء الهرمل، وُجّهت من خلالها اتهامات لرئيس الحكومة نواف سلام بالعمالة. وقد حملت اللافتة عبارة: “العميل لا طائفة ولا ديانة”، موقّعة من “عشائر وعائلات الهرمل”، في موقف أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي

سجّلت أوساط سياسية ارتياحها لانطلاق مسار تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا، مشيرة إلى مؤشرات واضحة على تجاوز العوائق السابقة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وبحسب هذه الأوساط، فإن سلسلة لقاءات جرت بين مسؤولين لبنانيين وسوريين في دمشق والرياض، أفضت إلى مبادرات إيجابية، أبرزها تسهيل حركة النقل والترانزيت عبر

لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن يستمر الجمود السياسي في البلاد حتى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة إلى أن ما كان يُنتظر أن يكون “الصدمة الإيجابية” لقيام الدولة، تأخر كثيرًا رغم انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، ونيلها ثقة البرلمان. وتوقفت المصادر عند الفتور الملحوظ في الزخم الدولي الداعم للبنان،

مع اقتراب جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرار بشأن تجديد ولاية قوات “اليونيفيل”، يسود الغموض حول الصيغة النهائية التي سيصدر بها القرار، في ظل اعتراض أميركي–إسرائيلي على بعض بنوده، وسط ترجيحات بأن يتم التجديد وفق المشروع الفرنسي، الذي ينص على تمديد لعام واحد فقط مع التمهيد لإنهاء تدريجي لمهمة القوات الدولية،

لا يزال قرار الحكومة اللبنانية بإنهاء الوجود المسلّح خارج إطار الدولة يتصدّر المشهد السياسي، في وقت يترقّب الداخل اللبناني والمجتمع الدولي ردود الفعل، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي، بعد الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت. فبعد تصعيد واضح من قيادات “حزب الله” في أعقاب القرار الحكومي المتعلّق بحصرية السلاح، سُجّل تراجع

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستُخصّص بالكامل لمناقشة خطة الجيش اللبناني المتعلقة بملف “حصرية السلاح”، والتي تتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم السلاح، إضافة إلى عرض مفصّل لحاجات المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذه المهمة الحساسة. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أمام خيارين: إما إقرار الخطة كما ستُعرض من قيادة الجيش، أو إدخال

أعاد السجال الحاد الذي اندلع بين رئيس الحكومة نواف سلام و«حزب الله» تسليط الضوء على هشاشة العلاقة بين الطرفين، بعد فترة قصيرة من «المساكنة» الحكومية التي لم تصمد أمام الخلافات الجوهرية، أبرزها ملف حصرية السلاح. فبعد قرار الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، صعّد الحزب لهجته، متهماً الحكومة بـ«خدمة