لبنان – سياسة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا، أن المجلس استكمل مناقشة البند الأول من جدول أعماله، ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية الخاصة بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك بعد إدخال تعديلات من قبل المسؤولين اللبنانيين. وأوضح أن الحكومة بانتظار خطة تنفيذية من الجيش […]

مع موافقة الحكومة اللبنانية قبل يومين على بنود الورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم باراك، يكون لبنان قد باشر رسميًا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة دولية تهدف إلى ترسيخ السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة. وتتمحور أهداف المرحلة الأولى حول ثلاث نقاط أساسية:

هنّأ المبعوث الأميركي توم براك، في منشور عبر منصة “إكس”، رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأعضاء مجلس الوزراء اللبناني، على ما وصفه بـ”القرار التاريخي والجريء والصحيح” الذي اتُّخذ هذا الأسبوع. وأشار براك إلى أن هذا القرار يمثّل انطلاقة فعلية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى

في موقف وُصف بالصعب، أكّد أحد المشاركين في الجلسة أنه حاول منذ البداية تقريب وجهات النظر وردم الهوّة بين مختلف الأطراف، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح. وأوضح أنه غادر الجلسة بعد انسحاب عدد من زملائه، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلاً، لكنه لم يستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار مصيري بغياب مكوّن أساسي عن

رأى النائب إيهاب مطر، خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الأربعاء، أن “معظم الشعب اللبناني يدرك أن كلام الحزب غير صحيح، وأنه يناور من أجل الحصول على المزيد من المكاسب”، مشيراً إلى أنه “لا يمكننا السيطرة على القرارات الإسرائيلية، لكن يتوجب علينا أن نتوحد جميعنا ضمن إطار الدولة”.وأكد أن “اتفاق الطائف لم يذكر كلمة المقاومة، ولم يحصر

أكد وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، في منشور له على منصة “إكس”، أن قرار مجلس الوزراء اللبناني بإعادة التأكيد على احتكار الدولة لاستخدام السلاح يُشكّل منعطفًا حاسمًا في مسار استعادة السيادة الوطنية وبناء الاقتصاد. وأشار بساط إلى أن الاقتصاد اللبناني عانى لأكثر من عقد من تفكك القرار السيادي وتآكل سلطة الدولة، ما أدى إلى: وختم

لم تكن جلسة الحكومة في 5 آب 2025 تشبه أبدًا جلسة 7 أيار 2008، حيث تبدو الدولة اليوم أكثر قدرة وعزماً على فرض سيادتها. القرار الذي اتخذته الحكومة بسحب سلاح «حزب الله» وتكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية خلال شهر آب مع جدول زمني للإنجاز قبل بداية العام المقبل، شكل نقطة تحول تعكس قوة الدولة وعودتها

لم يصل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب حتى الآن، لكن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عرض بالأمس أمام اللجنة الفرعية المنعقدة في ساحة النجمة، نتائج ما توصلت إليه اللجنة الوزارية في هذا المجال، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات غير نهائية حتى تُناقش في مجلس الوزراء وتُقر ثم

لبنان دخل مرحلة جديدة، تتسم بالدخول في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وقد نجحت الحكومة اللبنانية في اتخاذ قرار تاريخي بسحب السلاح غير الشرعي، وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية خلال هذا الشهر، على أن يتم تطبيقها تدريجياً حتى نهاية العام الحالي. هذا القرار يمثّل نزعاً صريحاً لأي شرعية لسلاح حزب الله، في وقت يستمر

في أعقاب جلسة الحكومة اللبنانية المنعقدة في 5 آب 2025، والتي قررت وضع جدول زمني واضح لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، دخل لبنان فعلياً في مرحلة سياسية دقيقة ومفصلية، عنوانها استعادة الدولة لقرارها السيادي. وقد جاء رد “حزب الله” عبر تصريحات نائبه الشيخ نعيم قاسم، ليؤكد أن الحزب غير مستعد للتسليم بالقرار، ويحاول