لبنان – سياسة

تمر الحكومة اللبنانية بفترة دقيقة، حيث تتحول كل مشكلة سياسية داخلية إلى أزمة أكبر نتيجة الانقسامات القائمة حول الملفات كافة، ما جعلها أسيرة تجاذبات مستمرة عند كل استحقاق إداري، سياسي، أو أمني. ويؤثر هذا الوضع على إنتاجية الحكومة وربما على مستقبلها، لا سيما إذا تأجلت الانتخابات النيابية المقررة في أيار، إذ قد يفتح ذلك المجال […]

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية سيلعب دوراً محورياً خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، سعياً لاحتواء التوتر وطي ملف صخرة الروشة بما يحافظ على انسجام الحكومة وتماسكها. وأوضحت المصادر لصحيفة “الجمهورية”، أن أي إصرار من رئيس الحكومة نواف سلام على إصدار قرار بسحب الترخيص من جمعية “رسالات” دون الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية قد يؤدي إلى

شهدت الأيام الأخيرة كثافة في المشاورات الدبلوماسية غير العلنية بين بيروت وعدد من العواصم، ما أوحى بظهور توقعات إيجابية لتأثيرات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على لبنان، في حال بدأت إجراءات تطبيقها في غزة. وتشير الأجواء إلى أن موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الداعم لخطة ترامب فور إعلانها، أحدث ارتياحاً عربياً

تتجه الأنظار عصر اليوم إلى قصر بعبدا لعقد جلسة مجلس الوزراء في ظرف سياسي استثنائي، حيث يبدو أن الرئاسة الأولى تمسك بزمام المبادرة وتدير دفة النقاشات. ويُعتبر الاجتماع الذي يسبق الجلسة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام محطة أساسية لتثبيت التفاهم على مسار الجلسة وتحديد إيقاعها. فقد بات واضحًا أن التهدئة ضرورة

في ظل بيئة محفوفة بالمخاطر، يظل الجيش اللبناني في الواجهة باعتباره الضامن الأساسي للاستقرار وحماية السيادة، إلا أن التحديات التي تواجهه لم تعد خافية، من نقص مستمر في التمويل إلى عجز في التجهيزات والحاجة الماسة لتحديث العتاد والقدرات اللوجستية. في هذا السياق، شكل الإعلان عن مساعدات مالية غير مسبوقة من الولايات المتحدة محطة نوعية، حيث

يتصاعد التوتر السياسي في لبنان حول القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقررة في ربيع عام 2026، في ظلّ انقسام حاد لا يتعلق بالتفاصيل التقنية، بل بـ«الهوية السياسية» للمجلس النيابي المقبل، وفق ما يؤكد مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط». ويرى المصدر أن هذا الاستحقاق يلقى اهتماماً دولياً كبيراً، باعتباره محطة أساسية لإحداث تحوّل سياسي يمهّد

يجد لبنان نفسه اليوم أمام مشهدين متوازيين، أولهما تداعيات ما بات يُعرف بـ«موقعة الروشة» التي من المتوقع أن تكون بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء، وثانيهما تقرير الجيش اللبناني حول ما أنجزه خلال الشهر الماضي منذ إقرار الحكومة خطتها الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة. ويستعرض التقرير ما نفّذه الجيش في مناطق جنوب نهر

أدى تحريض حزب الله، بإيعازٍ من النظام الإيراني، على رفض قرار الحكومة اللبنانية بنزع السلاح، واعتبار سلاح الفصائل الفلسطينية الموالية لإيران، ولا سيّما حركة “حماس”، جزءاً من منظومته العسكرية، إلى عرقلة استكمال عملية نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، بعدما كانت تسير بوتيرة أسرع في السابق. وقد برّر الحزب ذلك بأن هذا السلاح ضروري لحماية تلك

أوضح النائب السابق علي درويش في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ الوضع في لبنان لا يزال في حالة مراوحة قاتلة، لافتاً إلى أهمية حضور قائد الجيش جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري لتقديم عرضٍ مفصّل حول ما تم إنجازه في منطقة جنوب الليطاني، رغم ضعف الإمكانات المتاحة للجيش. وأكد درويش أنّ المؤسسة العسكرية تبذل أقصى

أفادت مصادر لصحيفة الجمهورية أنّ ديبلوماسياً أوروبياً أبلغ المراجع المعنية بوجود مشاورات أميركية ـ فرنسية متواصلة، سواء عبر لجنة الإشراف أو على المستوى الثنائي بين واشنطن وباريس، هدفها إبقاء الأوضاع في جنوب لبنان خارج دائرة التوتر والتصعيد ومنع الانزلاق نحو مواجهات عسكرية. وفي السياق نفسه، أوضح مرجع سياسي للصحيفة أنّ إسرائيل، من خلال تكثيف استهدافها