لبنان – سياسة

يلتئم مجلس الوزراء في جلسة غير عادية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار «حصرية السلاح بيد الدولة»، بعد أن أُلحقت أربعة بنود إضافية على جدول الأعمال لتلبية طلب وزراء «الثنائي الشيعي» ومنع مقاطعتهم للجلسة. ويستمر تمسّك «حزب الله» بسلاحه، مشترطاً التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني كما دعا إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووافق عليها الثنائي […]

استبق رئيس الجمهورية جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض خلالها الجيش اللبناني خطة تنفيذ «حصرية السلاح»، بتقديم مقترحات تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي وحماية لبنان من أي تصعيد إسرائيلي، دون المساس بقرارات تنفيذ حصر السلاح، وفق مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». وجاءت هذه المبادرات في ظل رفض ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» تحديد جدول زمني

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدرت تحذيراً للبنان قبيل اجتماع وزاري مهم، مؤكدة أن الوقت ينفد أمام الحكومة لنزع سلاح حزب الله قبل أن تواجه خطر فقدان الدعم المالي الأميركي والخليجي، وحتى احتمال حملة عسكرية إسرائيلية جديدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن “القلق الأميركي” يتركز على احتمال تراجع الحكومة

كشفت مصادر سياسية وأمنية أن مسؤولاً عراقياً بارزاً تلقى أواخر آب 2025 رسالة من جهة إيرانية نافذة تطلب تسهيلات «غير عادية» في معبر القائم الحدودي مع سوريا، لنقل شحنات أموال كبيرة إلى «حزب الله». المسؤول، الذي تحدث إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، أكد أنه رفض الطلب «بسبب تعقيدات أمنية وسياسية». وبحسب مصادر متقاطعة، فإن إيران كثفت

رأى النائب مروان حمادة أن جلسة مجلس الوزراء يحكمها عاملان أساسيان: الشكل والمضمون. وأوضح في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أن الشكل ظهر في تصريحات حادة صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، في سياق الرد غير المباشر على الانتقادات التي طالت الحكومة إثر الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الحكومة وضعت أربعة بنود أساسية

السؤال الأبرز اليوم: هل تُصان كرامة حزب الله عبر الإبقاء على سلاحه الذي ربطه بخطاباته بمفهوم الكرامة، أم تُصان كرامة الدولة التي ستكون على المحك في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعيّة؟ فما سيُطرح أمام مجلس الوزراء لا يقتصر على خطة يقدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل يتصل بمصير

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بعد سلسلة مشاورات مهّدت لانعقادها وضمان تمريرها، بما يتيح للجيش الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذية مناسبة. وبحسب معلومات خاصة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن الساعات الأخيرة لم تحسم ما إذا كان وزراء “الثنائي” سيغادرون الجلسة قبل مناقشة الخطة، أو أن قرارهم سيتحدد وفق مسار النقاش بعد

بقلم رفيق عبدالله- ديموقراطيا نيوز في خضم الجدل السياسي الذي يشهده لبنان، برز قرار حكومة نواف سلام القاضي بإقرار بند نزع السلاح وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذه تُعرض في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة. للوهلة الأولى، قد يبدو القرار بمثابة خطوة جريئة تضع الدولة على سكة استعادة سيادتها، غير أن الواقع اللبناني، السياسي والاقتصادي والإقليمي،

كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على منصة “إكس” أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا تحمل عنوان المسؤولية، مشددًا على أهمية الالتزام تجاه الوطن والتاريخ، وأبنائنا وحقهم في مستقبل مستقر، وكذلك تجاه الجيش الذي يجب أن يكون وحده حامي السيادة الوطنية

كتب النائب زياد الحواط على منصة “X”: “أطيب الأماني للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً في ذكرى المولد النبوي الشريف . أعاده الله على لبناننا الغالي في ظل دولة كاملة الأوصاف سيّدة على كامل أراضي الوطن، تحمي شعبها وتؤمّن لشبابها وشاباتها حياة كريمة وتحقّق لمواطنيها الإستقرار والإزدهار والمستقبل الآمن المشرق” .