لبنان – سياسة

في ذكرى 7 آب، كتب النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة “أكس” أن هذا التاريخ لم يكن مجرد يوم، بل بداية مسيرة نضال مستمرّ في وجه “منظومة تخاف من الكلمة الحرة”. وأشار باسيل إلى أنّ من شاركوا في تلك المسيرة تظاهروا وتعرّضوا للضرب والاعتقال، لكنهم لم يصمتوا، لأن “من يؤمن بقضيته لا يركع، ومن […]

في تغريدة لافتة على منصة “إكس”، وجّه النائب فؤاد مخزومي انتقادًا شديدًا لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرًا أنه “ليس في موقع يسمح له بإملاء المواقف على لبنان”. وشدّد مخزومي على رفضه لأي تدخل إيراني في الشؤون اللبنانية، مؤكدًا أن “السلاح الذي يتباهى به عراقجي دمّر مؤسسات الدولة وأضعف القانون”. وطالب بموقف رسمي واضح

كشفت صحيفة “نداء الوطن” عن النص الأصلي لمذكّرة دبلوماسية بعنوان: “اقتراح لتمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل – تشرين الثاني 2024”، المعروفة إعلاميًا بـ”ورقة برّاك”، وتنشر ترجمتها الكاملة على موقعها الإلكتروني. المذكّرة، المؤلفة من ثلاثة فصول، تطرح مقترحًا شاملاً لوقف دائم للتصعيد بين لبنان وإسرائيل، مع التركيز على التطبيق الكامل للقرار الدولي

لم يلقَ وفد “حزب الله” الذي يواصل جولاته على عدد من القوى السياسية في لبنان، لا سيما تلك التي كانت تُعدّ حليفة في السابق، أي تجاوب مريح مع مواقفه. بدا واضحاً في معظم اللقاءات أن الحماسة لبقاء سلاح الحزب خارج إطار الشرعية قد تراجعت بشكل لافت. رغم تأكيد وفد الحزب حرصه على الاستقرار الداخلي ورفضه

بقلم هدى فليطي أحدث القرار الحكومي الأخير بتبني مضمون الورقة الأميركية وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لسحب السلاح ضمن مهلة زمنية محددة، انقسامًا واضحًا في المشهد السياسي والإعلامي اللبناني. ففي حين اعتبره النائب فادي كرم نقلة نوعية في مسار استعادة الدولة لقرارها السيادي، رأى فيه المحلل السياسي حسن الدر سقطة وطنية خطيرة قد تدفع البلاد

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع ديبلوماسية وسياسية وثقافية. نيابيا، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا وعرض معه للأوضاع العامة والتطورات الأخيرة. بعد اللقاء، قال النائب ابي رميا: “كان لي الشرف غداة جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس والمواقف المفصلية التي اتخذها المجلس برئاسة فخامة الرئيس

كتب النائب ميشال معوّض على منصة “أكس”: “ قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية تؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، هو منعطف مفصلي في مسار استعادة السيادة وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية. وحده هذا المسار يؤمّن الحماية للبنان من الانزلاق في حروب عبثية جديدة، ويشكّل نقطة التقاء

اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، “إيجابي جدًا”، مشيرًا إلى أن مقررات الجلسة “فتحت نافذة وبابًا واسعًا على تطبيق القرار 1701 واتفاق الطائف لجهة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا يأتي استكمالا لاتفاق ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزيري الداخلية العميد أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي والنواب الاعضاء. وقال بوصعب بعد الجلسة: “إجتمعت اللجنة الفرعية التي تدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات وعددها سبعة. وكنا أعطينا انفسنا فرصة، لان

عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في الديمان، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع، تلا المطران أنطوان عوكر بيانا، لفت فيه الى أن “الآباء تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه