الجيش اللبناني

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال براد كوبر. وخلال اللقاء، دعا عون الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإلى تفعيل عمل لجنة Mechanism لضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية. كما شدّد الرئيس على ضرورة استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني لتمكينه

رحّبت فرنسا بإقرار الحكومة اللبنانية الخطة التي وضعها الجيش بهدف استعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها، معتبرةً أنّ هذه الخطوة تشكل مرحلة إيجابية جديدة في مسار تنفيذ قرار الحكومة الصادر في 5 آب الماضي. وفي هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الفرنسي في 5 أيلول محادثات مع نظيره اللبناني يوسف رجي، جدّد خلالها التزام بلاده

رعى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، حفل التكريم السنوي لطلاب ثانوية الصادق في بلدة عيتيت الجنوبية، بحضور الكادرين الإداري والتعليمي، إلى جانب فعاليات وشخصيات دينية واجتماعية وأهالي الطلاب. وفي كلمته خلال الاحتفال، شدّد عز الدين على أن “المقاومة لن تتخلى عن سلاحها، لأنه جزء من إرادتنا ووجودنا وبقائنا، وهو أمانة في أعناقنا

انعقدت أمس جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، خصّصت لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بإعدادها. وأكد بيان رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس رحّب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش والمراحل المتتالية لضمان تنفيذ قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية. كما وافق المجلس على

تُعد العلاقة بين الجيش اللبناني و«حزب الله» من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السياسي والعسكري اللبناني، إذ تجمع بين مؤسسة رسمية مناط بها حصراً الدفاع عن البلاد، وتنظيم مسلح وُلد تحت شعار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتحول إلى قوة إقليمية عابرة للحدود. وعلى مدى سنوات طويلة، تجنّب الطرفان أي مواجهة مباشرة، باستثناء حوادث محدودة

أنهت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مساراً خطابياً امتد لأكثر من 35 عاماً، شكّل غطاءً رسمياً لبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، انسجاماً مع تحولات النفوذ الإقليمي والدولي في لبنان. فمنذ مرحلة الوصاية السورية في عهدَي الأسد الأب والابن، مروراً بانتقال مركز الثقل إلى طهران، تغيّرت الصياغات الرسمية من «شرعي وضروري وموقت» إلى «الجيش والشعب والمقاومة»، وصولاً

تتزايد النصائح الدولية والعربية في الآونة الأخيرة بضرورة أن يكون قرار حصرية السلاح في لبنان وليد توافق داخلي جامع، قائم على خطة تنفيذية واضحة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، لا نتيجة ضغوط أو إملاءات خارجية. فهذا الإدراك يعكس قناعة بأن أي حلول تُفرض من الخارج سرعان ما تتحوّل إلى عامل تفجير داخلي يهدد الاستقرار الهشّ.

شكّل ترحيب الحكومة بخطة قيادة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة محطة مفصلية في مسار الأزمة اللبنانية، إذ يُعدّ للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أن مؤسسة دستورية تتبنى خريطة طريق واضحة لمعالجة واحدة من أعقد الملفات. لكنّ ما كان يُفترض أن يكون خطوة جامعة، تحوّل سريعاً إلى عنوان انقسام بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة، في إشارة

بعد إقرار الحكومة خطة الجيش اللبناني الهادفة إلى حصر السلاح غير الشرعي، علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” قائلاً إنّ “المقررات إيجابية، وأرى أنّ مرحلة الرياح السامة بدأت تنحسر”، مؤكداً أنّ “الخطة العسكرية التي تمّ اعتمادها تساهم في الحفاظ على السلم الأهلي”

استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطته لحصر السلاح، حيث رحّب بالخطة ومراحلها المتتالية، وقرر إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها سرّية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الخصوص. من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والبشرية المتاحة، مشيرًا إلى