الجيش اللبناني

يلتئم مجلس الوزراء في جلسة غير عادية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار «حصرية السلاح بيد الدولة»، بعد أن أُلحقت أربعة بنود إضافية على جدول الأعمال لتلبية طلب وزراء «الثنائي الشيعي» ومنع مقاطعتهم للجلسة. ويستمر تمسّك «حزب الله» بسلاحه، مشترطاً التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني كما دعا إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووافق عليها الثنائي

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الحكومة اتخذت قرار حصر السلاح، وأن هذا القرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، مشيراً إلى أن تحديد الجدول الزمني للتنفيذ من صلاحيات الجيش وسيُناقش اليوم في مجلس الوزراء. وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، لفت هاني إلى أن التخوف من الارتدادات الأمنية لا يقتصر على طرف محدد، بل يشمل جميع

السؤال الأبرز اليوم: هل تُصان كرامة حزب الله عبر الإبقاء على سلاحه الذي ربطه بخطاباته بمفهوم الكرامة، أم تُصان كرامة الدولة التي ستكون على المحك في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعيّة؟ فما سيُطرح أمام مجلس الوزراء لا يقتصر على خطة يقدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل يتصل بمصير

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بعد سلسلة مشاورات مهّدت لانعقادها وضمان تمريرها، بما يتيح للجيش الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذية مناسبة. وبحسب معلومات خاصة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن الساعات الأخيرة لم تحسم ما إذا كان وزراء “الثنائي” سيغادرون الجلسة قبل مناقشة الخطة، أو أن قرارهم سيتحدد وفق مسار النقاش بعد

بقلم رفيق عبدالله- ديموقراطيا نيوز في خضم الجدل السياسي الذي يشهده لبنان، برز قرار حكومة نواف سلام القاضي بإقرار بند نزع السلاح وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذه تُعرض في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة. للوهلة الأولى، قد يبدو القرار بمثابة خطوة جريئة تضع الدولة على سكة استعادة سيادتها، غير أن الواقع اللبناني، السياسي والاقتصادي والإقليمي،

أفادت مصادر مطلعة لـ”جريدة الأنباء الإلكترونية” أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتيغوس ستزور بيروت يوم الأحد المقبل، برفقة قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الجنرال مايكل كوريللا. وأوضحت المصادر أنّ الزيارة ستتخذ طابعاً أمنياً، حيث ستلتقي أورتيغوس قائد الجيش اللبناني وعدداً من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار، لمواكبة خطة الجيش لجمع

في وقت تتّضح فيه أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها مع الحرص على إيجاد حلول مقبولة للجميع، رفع “حزب الله” سقف التصعيد حتى لوصل الأمر إلى التلويح بوقف التعاون مع إجراءات الجيش جنوب الليطاني. بحسب مصادر رسمية، فإن هذا التصعيد قد يفتح الطريق أمام مواجهة محتملة مع إسرائيل أو تجدد الغارات التدميرية على لبنان. وأفادت

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل ستتضمن مناقشة عدد من المواضيع الملحّة والمستعجلة، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين عن انعقاد الجلسات. ومن أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال، دفع وزارة المالية للمنحة المالية للعسكريين عن شهر آب، بالإضافة إلى مناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.

أكد مصدر رسمي لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن الموقفين الفرنسي والأميركي يتقاطعان في دعم الحكومة اللبنانية والوقوف إلى جانبها في خطة الجيش لجمع السلاح. وأضاف المصدر أن الموقف الفرنسي يتجاوز نظيره الأميركي بالمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان شبه اليومي المستمر. وأوضح المصدر: “ستُعرض خطة الجيش من مختلف جوانبها، بما يشمل الإمكانات اللوجستية

تقترب الحكومة اللبنانية من مناقشة الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 كانون الأول المقبل، وسط متابعة دقيقة من الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي. ويظل مضمون الخطة حتى الآن سرياً، خصوصاً فيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ كل مرحلة، وما إذا كان مجلس الوزراء سيوافق عليها بالكامل أو سيتم تعديلها لأسباب سياسية