الجيش اللبناني

تستعد الحكومة في جلستها المقبلة يوم الجمعة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً على المستويين الداخلي والإقليمي. هذا الملف، الذي حملته الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف والدستور والبيانات الوزارية المتعاقبة، يعود اليوم إلى طاولة مجلس الوزراء وسط مساع سياسية حثيثة لتفادي أي

حلّ شهر أيلول على اللبنانيين مثقلاً بالتحديات الأمنية والسياسية، وسط أفق ضبابي يحمل احتمالات متناقضة بين السلام والازدهار من جهة، والحرب والدمار من جهة أخرى. وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، المخصصة لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والتي تُعدّ محطة مفصلية في مسار هذا الملف، بما قد يرسم وجه لبنان المقبل

أنهت قيادة الجيش اللبناني منذ أكثر من أسبوعين إعداد الخطة التي كلّفها مجلس الوزراء وضعها في الخامس من آب، لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي. ومن المقرر أن يعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مجلس الوزراء في جلسته الجمعة المقبلة، وسط اهتمام داخلي وإقليمي ودولي، وتكتم شديد من المؤسسة العسكرية حول تفاصيلها.

تتواصل الاتصالات والمساعي السياسية والرئاسية تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، والتي ستُخصّص لبند وحيد هو “عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح” التي أُنيط إعدادها بالجيش وفق قرار الحكومة الصادر في 5 آب 2025. وأكد وزير المال ياسين جابر، ممثل حركة “أمل” في الحكومة، مشاركته في الجلسة، فيما أفيد أنّ وزراء “الثنائي” سيحضرون

كتب الوزير السابق ميشال فرعون على منصة “اكس” أنّه كما كان متوقعًا، يبدو أن تنفيذ قرار الحكومة حول تسليم سلاح حزب الله قد تجمّد، ما يتيح استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون ضوابط. وأضاف أنّ المطلوب من الحكومة اتخاذ قرار خاص ومستقل لحماية بيروت، يبدأ بتنفيذ فوري لمسح وتسليم كل السلاح غير الشرعي للجيش في بيروت الكبرى

أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنّ كلام الرئيس نبيه بري لا يعني إلغاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث خطة الجيش، مشددة على أنها ستُعقد في موعدها. وأوضحت المصادر أنّ بري لم يكن قادراً إلا على التطرق إلى الحوار حول سلاح حزب الله، ما فُهم على أنه اعتراض على توجه الحكومة. وأضافت المصادر أنّ ردود

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة، حيث يُنتظر أن تشكّل خطة قيادة الجيش المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة محور النقاش الأساسي. وتأتي هذه الجلسة في ظل تعثّر المفاوضات اللبنانية ـ الأميركية الأخيرة، ما يزيد من ثقلها السياسي. وبحسب مصدر سياسي بارز، فإن النقاش الحكومي سيتركز على كيفية التعامل مع خطة الجيش بشكل

أوضح وزير الزراعة نزار هاني أنّ تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء المخصصة لبحث خطة الجيش لنزع السلاح جاء لأسباب تقنية بحتة، مشيراً إلى أنّ المؤسسة العسكرية طلبت بضعة أيام إضافية نظراً لحساسية وأهمية الملف. وقال في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”: “لا أعتقد أننا عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات، فالحكومة واضحة في قرارها، ولدينا

تترقب الأوساط السياسية جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، المخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وآلية تنفيذه. وتؤكد مصادر مطلعة أنّ الخطة ملك قيادة الجيش، لكن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، سواء بتكليف جديد للمؤسسة العسكرية أو بإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع. ورغم غياب مؤشرات على تأجيل الجلسة، تشير التوقعات إلى

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في الخامس من أيلول، بعدما تأجّلت من الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبحث المجلس خطة الجيش الهادفة إلى حصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية. وفي هذا الإطار، يتحرك حزب الله عبر سلسلة اتصالات مع قيادات سياسية لشرح موقفه الرافض لتسليم السلاح، معتبراً أنّ المطالبة به