الدولار

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا، مستفيدة من ضعف الدولار، رغم المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي. مما حدّ من المكاسب. سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم أبريل، ارتفاعًا بنسبة 0.26% لتصل إلى 66.42 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت عقود خام برنت، تسليم مايو، بنسبة 0.23% لتسجل 69.72 دولارًا للبرميل، […]

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في تداولات اليوم مدفوعة بتراجع قيمة الدولار . بالإضافة إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة بسبب القلق من تصاعد الصراعات التجارية العالمية. ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل بنسبة 0.22% لتصل إلى 2920.40 دولارًا للأوقية، بينما سجلت العقود الفورية زيادة طفيفة بنسبة 0.04% إلى 2910.19 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وسط الحديث عن إمكانية تعديل دولار السحوبات من المصارف ورفعه من 15 ألف ليرة إلى 89500 ليرة لبنانية وتحديداً عبر التعميم 151 الذي قد يصدر تعديل جديد له اليوم السبت عبر مصرف لبنان، أعادت مصارف عديدة طرح مخاوفها من إمكانية إعلان بعضها “الإفلاس”، لاسيما أن الكثير من المؤسسات المصرفية قد لا يكون قادراً على تلبية

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ تموز 2023 الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة

أفادت أسرار جريدة “الأنباء” الالكترونيّة، أنّ عوامل عدة إقليمية وعالمية ستُساهم في ارتفاع الأسعار في لبنان خلال هذه الفترة

تسودُ مخاوف كثيرة في أوساط قطاع الصيدليّات من إتجاه الكثير منها للإفلاس وسط عدم وجود قدرة على الصمود إثر تدنّي نسبة أرباح المبيعات بشكلٍ كبير. وأشارت مصادر ناشطة في القطاع إلى أنَّ هناك كميات ضخمة من الأدوية التركية والإيرانية دخلت إلى لبنان في الآونة الأخيرة، وباتت مُنتشرة في مختلف المراكز المخصصة لتوزيعها أو بيعها، الأمر

لم يكن انهاء منصة “صيرفة” امراً مفاجئاً، ولا هو حصل دفعة واحدة، بل ان المنصة المذكورة احتضرت تدريجياً.  عند استلام حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري مهامه مطلع آب الماضي الغى استبدال العملات على اساسها، بعدما تبيّن استنزافها الدولار من مخزون الاحتياطي. وانطلق قرار منصوري من قاعدته الشهيرة: لا مسّ بالإحتياطي، أي أموال المودعين. وبما ان