حزب الله

لا تزال الأصداء التي تركتها زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، خاصة في ظل المواقف التي سمعها من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، وردوده التي جاءت ملبّسة بعبارات دبلوماسية وأدبيات “الأمن القومي الإيراني”. خلاصة الزيارة، كما بات واضحاً، أن “حزب الله جزء من أمن إيران القومي، […]

لم تمرّ زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، كما كان يأمل حزب الله، في إطار مساعٍ لإحياء النفوذ الإيراني الذي امتد لأكثر من ثلاثين عاماً في لبنان، تحت شعارات “دعم المقاومة” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذه الذرائع باتت غير قابلة للصرف، بعد فشل السلاح الإيراني في ردع الاعتداءات الإسرائيلية أو حماية

بقلم ندى جوني بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل العام الماضي، لم يعد المشهد العسكري ل”حزب الله” كما كان في السنوات الماضية ولا سيّما بعد اغتيال أهم قياداته وعلى رأسهم الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله.بعبارة أخرى، السلاح الذي كان يقدَّم على أنه درع لبنان في مواجهة إسرائيل، وحاجزاً أمام أي محاولة لانتزاعه أو حصره

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني. وخلال اللقاء، جدّد قاسم شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المستمر للبنان، وخصوصاً للمقاومة في وجه العدو الإسرائيلي، مشددًا على وقوف طهران إلى جانب وحدة لبنان، وسيادته،

كشفت جولة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على المسؤولين اللبنانيين، حجم التباعد الكبير بين بيروت وطهران، حيث ظهرت هوّة غير مسبوقة في المواقف والسياسات بين الدولتين، لم تنجح لغة المجاملة ولا “الابتسامات الصفراء” التي وزّعها لاريجاني في إخفائها. ففي سلسلة اللقاءات التي أجراها، قوبل الزائر الإيراني بمواقف لبنانية عالية السقف، رافضة للتدخل الإيراني

بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، وجد “حزب الله” نفسه مكشوفًا سياسيًا أمام أكثرية نيابية ووزارية رافضة لمشروعه المسلح. ردّ الحزب بتحالف مع العماد ميشال عون، وترافق ذلك مع سلسلة اغتيالات لنواب من 14 آذار، ثم جاءت حرب تموز 2006 لتشتيت الأنظار عن انطلاقة مشروع الدولة بعد انتفاضة الاستقلال. لاحقًا، انسحب من الحكومة ونزل إلى

علمت نداء الوطن أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الأربعاء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ستُعقد بمشاركة الوزراء الشيعة الخمسة، خاصة أن جدول الأعمال يقتصر على بنود خدماتية، ولا يتطرق إلى ملف السلاح أو زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك المرتقبة في النصف الثاني من الشهر الجاري. من جهة أخرى، لم يُسجَّل

أفادت مصادر سياسية لصحيفة الجمهورية أن قرار نزع السلاح في لبنان دخل حيّز التنفيذ الفعلي، رغم العقبات المتوقعة، معتبرة أن “حزب الله” يربط وجود سلاحه بهويته ودوره، وبدعم استراتيجي مباشر من إيران التي تعتبره ورقة ضغط أساسية في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن في المقابل، أشارت المصادر إلى أن الضغوط التي تمارسها كل من الولايات

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الأسبوع الحالي يشكل محطة جديدة على صعيد مستقبل الحكومة اللبنانية، في ضوء تداعيات انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وأكدت أن لا نية لتحدّي هؤلاء الوزراء عبر الدعوة إلى جلسة تصادمية، بل إن الجهود تتركز على المحافظة على تماسك الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة. وفي

يستعد مجلس الوزراء اللبناني لعقد جلستين نهار الأربعاء المقبل لإقرار بنود خدماتية قبل أن يدخل في إجازة صيفية تمتد لأسبوعين، وذلك تمهيدًا للعودة في أواخر آب لمناقشة خطة “حصرية السلاح” التي تضعها قيادة الجيش، والمتوقع أن يبدأ تنفيذها قبل نهاية العام الجاري. مصدر وزاري كشف لصحيفة الشرق الأوسط أن الإجازة جاءت بناء على رغبة أمين