حزب الله

تجري في الكواليس اتصالات مستمرة بعيدًا عن الإعلام، تهدف إلى احتواء التوتر السياسي وتفادي الصدام بين المكونات اللبنانية، عبر التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة. وتتلاقى هذه الجهود مع القناعة المتزايدة بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم سياسيًا وليس أمنيًا، كما جرى في اتفاق وقف إطلاق […]

شنّ “حزب الله” هجومًا عنيفًا على رئيس الحكومة نواف سلام، بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واستتباعًا بإقرار أهداف الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك. واعتبر الحزب القرار “خطيئة كبرى” تُجرد لبنان من عناصر قوته وتخدم إسرائيل، مطلقًا تهديدات مباشرة عبر النائب محمد رعد في إطلالة تلفزيونية سريعة، لجأ خلالها

زار وفد من حزب الله، ضمّ مسؤول العلاقات الإسلامية الشيخ عبد المجيد عمار، والنائب أمين شري، ومسؤول القطاع السادس في بيروت علي فواز، قيادة جمعية المشاريع الإسلامية، حيث التقى النائب عدنان طرابلسي والدكتور أحمد دباغ والدكتور بدر الطبش والمهندس أحمد نجم والسيد حمزة الحولي. وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الملفات الوطنية والتحديات التي تواجه

كشفت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “اللواء” أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يتلقيا حتى الآن أي إشارات تفيد بإمكانية استقالة وزراء “الثنائي الشيعي”، مؤكدة أن الاستقالة ليست مطروحة في المرحلة الراهنة، فيما يُرتقب عقد لقاء قريب بين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام لبحث تداعيات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وفيما تتصاعد حملة انتقادات سياسية تجاه

شدّد النائب بيار بو عاصي على أن نزع سلاح حزب الله لم يعد خياراً، بل ضرورة قصوى، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة، محذرًا من أن استمرار الحزب في التسلّح يُشكّل تهديدًا وجوديًا للبنان. وفي حديث إذاعي، حمّل بو عاصي غياب الدولة مسؤولية الفوضى والانزلاق نحو حرب أهلية محتملة، مشيرًا إلى أن الدولة إذا تحمّلت

كشفت مصادر لصحيفة «الجمهورية» أن اتصالات سياسية وأمنية مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين، أكّدت التزام مختلف الأطراف بإجراءات الجيش اللبناني الهادفة إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي تحركات استفزازية أو محاولات لزعزعة الاستقرار. ووفق المعلومات، فإنّ «حزب الله» و«حركة أمل» عبّرا بوضوح عن رفضهما لأي تصعيد في الشارع، وأكدا التزامهما بالهدوء وعدم الانخراط في

يتعامل “حزب الله” و”حركة أمل” بواقعية مع قرار الحكومة اللبنانية إنهاء الوجود المسلح على الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح “حزب الله”، رغم بعض المواقف التصعيدية الإعلامية والتحركات الشعبية المحدودة التي لم تتخطّ الضاحية الجنوبية. ورغم انسحاب وزراء “الثنائي” من جلستي مجلس الوزراء، فقد أكدوا استمرارهم في الحكومة، وعدم وجود قرار بالاستقالة أو التصعيد، في وقت

حظي قرار حكومة الرئيس نواف سلام بحصر السلاح بيد الدولة بتأييد محلي واسع من غالبية مكونات الشعب اللبناني، كما نال دعمًا دوليًا من الجامعة العربية، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا وغيرها. في المقابل، وقفت إيران وحدها ضد هذا القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها عباس عراقجي رفضه علنًا، متوقعًا فشله في التنفيذ. يمثّل هذا القرار التزامًا فعليًا

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد، أن “العدو الإسرائيلي عاجز عن التعامل مع جبهة واحدة من الجبهات التي فُتحت ضده”، مشيرًا إلى أن “قراره باحتلال غزة فتح عليه بابًا جديدًا من الأزمات”. وفي مقابلة تلفزيونية، قال رعد إن “اتفاق 17 أيار لم يصمد أكثر من ستة أشهر”، معتبرًا أن “الولايات المتحدة تمارس ضغطًا

أكّد الرئيس العماد ميشال سليمان أن “حزب الله، الذي يعتبر أن السلاح هو كرامة لبنان وقوته وسيادته، يقبل دون اعتراض الإملاءات الإيرانية، سواء عبر وزير خارجيتها أو عبر مساعد قائد فيلق القدس، والتي تحمل صيغًا تمهّد لفشل قرارات الحكومة، وتتخذ مواقف داعمة لبقاء السلاح خارج الشرعية”. وفي تصريح له، قال سليمان: “ننتظر اليوم الذي يخرج