حزب الله

عقدت الحكومة اللبنانية جلسة حاسمة برئاسة الرئيس جوزاف عون، استُكملت خلالها مناقشة قرار نزع سلاح “حزب الله” ضمن خطة يضعها الجيش قبل نهاية آب، تُنفّذ مطلع العام المقبل. انسحب وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من الجلسة رفضًا لمناقشة الورقة الأميركية المعروفة بـ”ورقة برّاك”، فيما بقي الوزير فادي مكي لبعض الوقت قبل أن ينسحب لأسباب بيئية. […]

لم يكن تدخل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، ومن ضمنه سلاح “حزب الله”، خطوة عفوية، بل يعكس بوضوح موقف النظام الإيراني من التطورات المتسارعة في لبنان، والتي تتجه بعكس مصالح “حزب الله”، أحد أبرز أذرع طهران في المنطقة. ويأتي هذا بعد الضربة المعنوية والعسكرية التي تلقاها

أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي أعلن فيها أن قرار الدولة اللبنانية بنزع سلاح “حزب الله” سيفشل، موجة غضب في الأوساط السياسية اللبنانية، وسط إدانات واسعة واتهامات لطهران بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للبنان. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي سارع إلى استدعاء السفير الإيراني، مؤكداً أن تصريحات عراقجي تمثّل انتهاكاً لسيادة لبنان وقراراته

أفادت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” الإلكترونية بأن “حزب الله” ومن خلفه إيران يرفضان التسليم بالمعطيات السياسية والعسكرية الجديدة التي فرضتها التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، خصوصاً بعد تراجع نظام الأسد وتأثير الضربة التي طالت إيران. وتُظهر تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقادة الحرس الثوري أن إيران لا تزال تستغل الورقة اللبنانية كورقة تفاوضية مع الغرب

يشهد لبنان أزمة سياسية جديدة بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، احتجاجًا على إقرار ورقة رسمية تُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة وتطالب بتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المتبقية. القرار، الذي أقرّ رغم الاعتراض، يعكس الانقسام الحاد حول الملفات السيادية، ويطرح تحديات أمام وحدة الحكومة وفعالية الدولة. الخطوة الحكومية جاءت استجابة لضغوط خارجية، لا سيما

في موقف وُصف بأنه تجاوز لكل الأعراف الدبلوماسية، أطلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة تصريحات اعتبرت تدخلاً فاضحًا في الشأن اللبناني، بعدما هاجم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، واعتبر أن هذا القرار “لن يمرّ”، مؤكدًا دعم طهران الكامل لأي تحرك يقوم به “حزب الله” ضد هذا التوجه. تصريحات عراقجي فجّرت غضبًا داخليًا

دخل لبنان مرحلة سياسية حرجة بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، احتجاجًا على القرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية لذلك قبل نهاية العام. القرار أقرّ رغم الضغوط التي مارسها حزب الله وحركة أمل، مدعومَين من إيران، التي دخلت مباشرة على خط الأزمة بتصريحات تصعيدية من مسؤوليها، اعتُبرت

لم تكن جلسة الحكومة في 5 آب 2025 تشبه أبدًا جلسة 7 أيار 2008، حيث تبدو الدولة اليوم أكثر قدرة وعزماً على فرض سيادتها. القرار الذي اتخذته الحكومة بسحب سلاح «حزب الله» وتكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية خلال شهر آب مع جدول زمني للإنجاز قبل بداية العام المقبل، شكل نقطة تحول تعكس قوة الدولة وعودتها

لم يصل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب حتى الآن، لكن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عرض بالأمس أمام اللجنة الفرعية المنعقدة في ساحة النجمة، نتائج ما توصلت إليه اللجنة الوزارية في هذا المجال، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات غير نهائية حتى تُناقش في مجلس الوزراء وتُقر ثم

لبنان دخل مرحلة جديدة، تتسم بالدخول في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وقد نجحت الحكومة اللبنانية في اتخاذ قرار تاريخي بسحب السلاح غير الشرعي، وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية خلال هذا الشهر، على أن يتم تطبيقها تدريجياً حتى نهاية العام الحالي. هذا القرار يمثّل نزعاً صريحاً لأي شرعية لسلاح حزب الله، في وقت يستمر