حزب الله

في أعقاب جلسة الحكومة اللبنانية المنعقدة في 5 آب 2025، والتي قررت وضع جدول زمني واضح لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، دخل لبنان فعلياً في مرحلة سياسية دقيقة ومفصلية، عنوانها استعادة الدولة لقرارها السيادي. وقد جاء رد “حزب الله” عبر تصريحات نائبه الشيخ نعيم قاسم، ليؤكد أن الحزب غير مستعد للتسليم بالقرار، ويحاول […]

ردّ «حزب الله» على القرار الحكومي اللبناني القاضي بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025، ببيان ناري وصف فيه القرار بـ”الخطيئة الكبرى”، مؤكدًا أنه سيتعامل معه كأنه غير موجود، فيما اتخذت حركة “أمل” موقفًا أقل حدّة، مشيرة إلى إمكانية “تصحيح المسار” خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. الوزيرة المحسوبة على “أمل”، تمارا الزين، أعلنت مشاركتها في

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن ردّة فعل “حزب الله” على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة قد تُعقّد مسار الخطة الحكومية، خصوصاً في ظل الموقف الإيراني المتشدد. وبحسب المصادر، فإن الحزب يدرك جيدًا أن الدولة لا تعتبره خصمًا، بل إن كلًّا من الرئيس نواف سلام والرئيس جوزاف عون حرصا، طوال الأشهر الماضية،

علّق النائب الياس حنكش، عضو كتلة الكتائب، على اعتراض “حزب الله” على قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن “اللبنانيين كانوا ينتظرون خطوة من هذا النوع من حكومة جاءت من رحم طموحات الناس”. وفي حديث إعلامي، وصف حنكش القرار بأنه “ليس فقط حكوميًا بل انعطافة تاريخية للبنان الجديد”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن بناء

لم يلقَ وفد “حزب الله” الذي يواصل جولاته على عدد من القوى السياسية في لبنان، لا سيما تلك التي كانت تُعدّ حليفة في السابق، أي تجاوب مريح مع مواقفه. بدا واضحاً في معظم اللقاءات أن الحماسة لبقاء سلاح الحزب خارج إطار الشرعية قد تراجعت بشكل لافت. رغم تأكيد وفد الحزب حرصه على الاستقرار الداخلي ورفضه

بقلم هدى فليطي أحدث القرار الحكومي الأخير بتبني مضمون الورقة الأميركية وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لسحب السلاح ضمن مهلة زمنية محددة، انقسامًا واضحًا في المشهد السياسي والإعلامي اللبناني. ففي حين اعتبره النائب فادي كرم نقلة نوعية في مسار استعادة الدولة لقرارها السيادي، رأى فيه المحلل السياسي حسن الدر سقطة وطنية خطيرة قد تدفع البلاد

اعتبر النائب علي المقداد أن الجلسة الحكومية لم تكن مفصلية كما تم الترويج لها إعلاميًا، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لقضايا كالاحتلال والأسرى وإعادة الإعمار، لا ما وصفه بـ”التهويل والتماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي”. وشدّد في حديث لـ”سبوتنيك” على أن “التصويت على نزع سلاح حزب الله هو بمثابة قرار بإعدام السيادة ومحونا من

زار وفد من “حزب الله” برئاسة النائب علي فياض رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي، حيث جرى البحث في التطورات الراهنة. وأكد فياض بعد اللقاء أن “العقبة الأساسية أمام بناء الدولة حالياً هي استمرار العدوان الإسرائيلي”، مشيراً إلى “تطابق وجهات النظر مع باسيل حول المخاطر القائمة وضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة”.

صرّح وزير العدل عادل نصار لموقع mtv أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تُفضي إلى تأجيل البتّ ببند حصرية السلاح حتى جلسة الخميس، مشدداً على أنه سيطالب بوضع جدول زمني واضح لتسليم سلاح “حزب الله”. وأضاف: “نتمنّى أن يستفيق ضمير الحزب ويسلّم سلاحه لبناء الدولة، لكن إبقاءه عليه هو دفع باللبنانيين نحو الانتحار الجماعي”

رأى النائب مارك ضو أن حزب الله يعيش حالة من القلق السياسي مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء التي يُتوقع أن تبحث بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. وقال ضو في تصريح عبر منصة “إكس”: “صار حزب الله خائفاً من جلسة حكومية تنهي خروجه عن الشرعية. آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية.” وجاء كلام ضو عشية