الاصلاح المالي

يتوقع أن تنتهي اللجنة الفرعية للمال والموازنة من إقرار قانون إصلاح المصارف بشكل كامل قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم بعد ذلك التركيز على قانون الانتظام المالي الذي يحدد الفجوة المالية ويوزع المسؤوليات بين الأطراف المعنية. هذه القضية الأساسية لا تزال موضع نقاش منذ بداية الأزمة المالية، والسؤال هو ما إذا كان بالإمكان تحقيق […]

التقى رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، النائب إبراهيم كنعان، الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دي لاجوجي ورئيس مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخزانة الفرنسية رومانين سودرايس، برفقة وفد من السفارة الفرنسية في بيروت برئاسة رئيس القسم الاقتصادي فرانسوا سبورير. وركز الاجتماع على قضايا الإصلاح المالي بشكل عام، والتشريعات التي تُبحث حالياً في مجلس النواب،

أكد وزير المالية ياسين جابر، خلال كلمته في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني للبنان (LFF)، أن “رغم التحديات العميقة التي نمر بها، هناك فرص حقيقية أمام لبنان”، مشددًا على العمل الجاد لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسات، وتعزيز استقرار الأنظمة، ووضع أسس لانتعاش طويل الأمد. وأشار إلى أن الجهود تتركز على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم

تشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي منتظر، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويُعدّ قانون الفجوة المالية من أهم المفاصل التشريعية التي يفترض أن تواكب هذا المسار، كونه يعالج جوهر الأزمة المالية، وتحديداً قضية الودائع المصرفية المحتجزة. فبعد إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بدأت لجنة