الاصلاح المالي

واصل النائب إبراهيم كنعان جولاته في واشنطن، حيث التقى المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، وناقش معه مشاريع متعلقة بالماء والكهرباء والزراعة والإعمار المدرجة على جدول أعمال البنك الدولي، ما يعيد لبنان إلى الخريطة الاقتصادية العالمية. وشدد الطرفان على أهمية التعاون بين البنك الدولي ومجلس النواب اللبناني. كما التقى كنعان بعثة صندوق النقد الدولي […]

تتواصل الاجتماعات المكثفة في واشنطن للوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر ضمن فعاليات اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يعرض لبنان خططًا إصلاحية شاملة قامت بها الحكومة والمجلس النيابي بهدف حشد الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد الوطني. قدم الوزير جابر خطة مالية متوسطة الأجل لصندوق النقد الدولي، ما يمثل خطوة إيجابية في مسار

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام للصندوق، محمد كركي، يواصل نهجه القائم على الشفافية والمصارحة، مطلعًا الرأي العام على أبرز الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تنفّذها إدارة الصندوق على المستويات المالية والطبية والخدماتية. وأكد كركي أن القطاع الصحي يظل أولوية أساسية، مشددًا على جهود تحديث التعرفات الطبية وضمان استمرارية الدفع

يتوقع أن تنتهي اللجنة الفرعية للمال والموازنة من إقرار قانون إصلاح المصارف بشكل كامل قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم بعد ذلك التركيز على قانون الانتظام المالي الذي يحدد الفجوة المالية ويوزع المسؤوليات بين الأطراف المعنية. هذه القضية الأساسية لا تزال موضع نقاش منذ بداية الأزمة المالية، والسؤال هو ما إذا كان بالإمكان تحقيق

التقى رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، النائب إبراهيم كنعان، الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دي لاجوجي ورئيس مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخزانة الفرنسية رومانين سودرايس، برفقة وفد من السفارة الفرنسية في بيروت برئاسة رئيس القسم الاقتصادي فرانسوا سبورير. وركز الاجتماع على قضايا الإصلاح المالي بشكل عام، والتشريعات التي تُبحث حالياً في مجلس النواب،

أكد وزير المالية ياسين جابر، خلال كلمته في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني للبنان (LFF)، أن “رغم التحديات العميقة التي نمر بها، هناك فرص حقيقية أمام لبنان”، مشددًا على العمل الجاد لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسات، وتعزيز استقرار الأنظمة، ووضع أسس لانتعاش طويل الأمد. وأشار إلى أن الجهود تتركز على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم

تشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي منتظر، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويُعدّ قانون الفجوة المالية من أهم المفاصل التشريعية التي يفترض أن تواكب هذا المسار، كونه يعالج جوهر الأزمة المالية، وتحديداً قضية الودائع المصرفية المحتجزة. فبعد إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بدأت لجنة