الانتخابات النيابية

في سياق النقاشات الدائرة حول ملف الإصلاح الانتخابي، شدد المسؤول على التزام الحكومة وثوابته الشخصية بما يلي:

في سياق النقاشات الدائرة حول ملف الإصلاح الانتخابي، شدد المسؤول على التزام الحكومة وثوابته الشخصية بما يلي:

يظل الاستحقاق النيابي المقبل أحد أبرز الاختبارات للدولة اللبنانية ومؤسساتها، لكنه يواجه مخاطر تحويله من موعد دستوري حاسم إلى محطة خلافية قد تؤدي إلى تأجيله أو ترحيله إلى أجل غير محدد. ورغم التأكيدات الكلامية من القوى السياسية على الالتزام بالموعد، تكشف الخلافات حول قانون الانتخاب عن عقبات جوهرية. فالثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” يتمسكان بالانتخابات

اعتبر الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتكب مخالفة واضحة للنظام الداخلي للمجلس، عبر رفضه إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول أعمال الجلسة التشريعية، مشيراً في حديث إلى صحيفة «الأنباء» الكويتية إلى أن هذا الموقف يتعارض مع نص المادة 109 من النظام الداخلي، إضافة إلى مخالفته المادة 112 التي

على الرغم من تعدّد الملفات الضاغطة في لبنان، يبقى ملف السلاح العامل الأكثر تأثيراً في المشهد السياسي، والمتداخل مع مختلف القضايا الأخرى. وفي هذا الإطار، أثار تحذير الموفد الأميركي توم براك من احتمال اندلاع حرب أهلية في لبنان نقاشاً واسعاً في الكواليس السياسية خلال الساعات الماضية، في وقت يتكثف الحديث عن إمكان تجدّد الحرب الإسرائيلية

يدخل البرلمان اللبناني في عطلة “قسرية” فرضها تصاعد الخلاف السياسي حول المادة 112 من قانون الانتخاب. ففي حين يطالب فريق واسع من الكتل النيابية بإلغائها بما يسمح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً وفق قيودهم الأصلية، يتمسك “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” بإبقاء المقاعد الستة المخصّصة للانتشار اللبناني، مشترطين أن يصوّت من يريد لجميع النواب بالحضور شخصياً

فشل البرلمان اللبناني في استكمال إقرار القوانين الإصلاحية المدرجة على جدول أعماله، بعدما قاطع معظم النواب جلسة الهيئة العامة بسبب الخلاف على تعديل قانون الانتخابات، ما أفقدها النصاب وأدى إلى تعطيل التشريع. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب حذّر من أن استمرار الأزمة “لن يُحل إلا بتسوية سياسية كبرى”. الخلاف تفجّر على خلفية المادة المتعلقة باقتراع

لم تكن مجريات الجلسة التشريعية أمس على قدر التوقعات. فبعد أن حُسمت مواقف الكتل يوم الإثنين برفض إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين، انفجرت الجلسة وفقدت نصابها، لتتعثر في اليوم التالي. ورغم إقرار بعض القوانين، بقيت مشاريع وإصلاحات أساسية عالقة، هي نفسها التي يطالب بها المجتمع الدولي ويرتبط بها ملف إعادة الإعمار والمساعدات

دعا النائب فادي كرم، في منشور عبر حسابه على منصة “أكس”، رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإفراج عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بالتعديلات على قانون الانتخاب، وإدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية عاجلة. وأشار كرم إلى أنّ “هذا الأمر يدخل في صلب مهام رئيس المجلس ومسؤولياته البرلمانية”، مؤكداً أنّ “الديمقراطية تبدأ من احترام

أصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بياناً اعتبر فيه أنّ تعطيل الجلسة التشريعية يتحمّله رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهماً إياه بتجاهل اقتراح قانون معجّل مكرّر وقّعه 67 نائباً منذ أشهر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب القائم. وسأل جعجع: “كيف يمكن لرئيس المجلس أن يتخطى النظام الداخلي والأعراف البرلمانية المعتمدة منذ نشأة المجلس، وأن