الانتخابات النيابية

أثارت ردود هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية على سؤال وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، حول حق اللبنانيين المغتربين في التصويت من الخارج للـ128 نائبًا، حالة من الارتباك السياسي، قد تؤدي إلى توتر بين الحكومة والفريق النيابي الرافض، ما يهدد إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أيار المقبل. وقد اعتبر رئيس المجلس […]

تتزايد حالة الضبابية لدى اللبنانيين إزاء مصير الانتخابات النيابية المقبلة، في ظلّ تضارب المعطيات بين من يؤكد إجراؤها في موعدها ومن يرجّح تأجيلها. هذه الحالة من الضياع لا تقتصر على المواطنين، بل تطال أيضاً السياسيين والمرشحين الذين بدأ معظمهم التحضيرات الميدانية واللوجستية خشية أن يفاجئهم الوقت إذا أُجريت الانتخابات في موعدها. وبحسب المعلومات، لم تشهد

في الشأن الانتخابي، لم يكن مفاجئًا عدم تقدم أي مرشح بترشيحه في اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية، وفق ما أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وذلك وفق الإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون والدستور. وفي هذا السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الوزير الحجار في قصر بعبدا الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات

استضاف سفير لبنان في دولة الكويت غادي الخوري لقاءً حواريًّا في مقرّ السفارة، تحدّث خلاله وزير الإعلام بول مرقص إلى الجالية اللبنانية عن آخر التطوّرات السياسية في لبنان، بحضور القنصل ونائب رئيس البعثة في السفارة ميا العضم. وخلال اللقاء، عرض مرقص للجهود التي تبذلها الحكومة لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والنهوض به من جديد، متوقّفًا

بقلم الياس عيسى الياس- ديمقراطيا نيوز ​لا يمكن مقاربة قضاء زغرتا-الزاوية كخريطة انتخابية صماء، بل هو “نص فلسفي” مفتوح على تأويلات التاريخ وصدمات الحداثة. هنا، حيث يمتزج خشوع “كنيسة سيدة زغرتا” بضجيج الأسواق القديمة، وحيث لا تزال أصداء بطولات “يوسف بيك كرم” تسكن الوجدان، يبدو أن القضاء على أعتاب ربيع 2026 يمر بمخاض “المراجعة الكبرى”.​في

إستقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، في القصر الرئاسيّ في بعبدا، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار، وعرضا للأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات للانتخابات النيابية في أيّار، والاستعدادات القائمة لمؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرّر في ٥ آذار المقبل في باريس.

أثار التعميم الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية، الممتد من 10 شباط حتى 10 آذار، جدلاً سياسيًا وقانونيًا واسعًا حول قدرة البلاد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 أيار (مايو) 2026. ويتركز الجدل حول الدائرة الانتخابية الـ16 المخصصة للمغتربين، التي تضم 6 مقاعد موزعة مناصفة بين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو إلى جلسة لتعديل قانون الانتخاب، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها وفق القانون الحالي، واضعًا مسؤولية تنظيم اقتراع المغتربين على وزارتَي الداخلية والخارجية، في وقتٍ يتصاعد فيه السجال القانوني والسياسي حول صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية لإجراء الانتخابات وفق النصوص القائمة. وبدأت يوم الثلاثاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو إلى جلسة لتعديل قانون الانتخاب، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها وفق القانون الحالي، واضعًا مسؤولية تنظيم اقتراع المغتربين على وزارتَي الداخلية والخارجية، في وقتٍ يتصاعد فيه السجال القانوني والسياسي حول صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية لإجراء الانتخابات وفق النصوص القائمة. وبدأت يوم الثلاثاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّه “حتى الآن لا توجد ترشيحات انتخابية، لكن الوزارة جاهزة ومصممة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مشيراً إلى أنّه “سيستشير هيئة التشريع والاستشارات حول آلية اقتراع المغتربين”. وأشار الحجار إلى أنّ “الوزارة ستطلق قريباً الخطة الاستراتيجية للفترة 2025 – 2028، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة”، مؤكداً