السلاح غير الشرعي

في حديث خاص مع “سكاي نيوز عربية”، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة العودة إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الطائف، معتبرًا أن تطبيقه تمّ بشكل انتقائي، وهو ما أدى إلى تشويه العملية السياسية في البلاد. وأكد سلام أن اتفاق الطائف لم يُنفذ بالشكل الكامل، ما أضعف بنية النظام السياسي اللبناني، مشيرًا […]

يسود في بيروت انطباعٌ عام بأن لبنان لم يعُد يملك ترف الوقت في ظل تحولات إقليمية متسارعة، تُرسم على وقع تطورات تعيد تشكيل ما يُعرف بـ”الشرق الحديث”؛ من رفع العقوبات الغربية عن سوريا، إلى دينامية متقدمة بشأن “حل الدولتين”، وصولاً إلى مفاوضات أميركية – إيرانية مفتوحة على مزيد من الجولات. وبعيد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية

يبدي عدد من السياسيين قلقهم من أن يؤدي تراجع الدولة عن تنفيذ تعهداتها الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري، ولا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، إلى واقعٍ خطير يتمثل في التسليم الضمني ببقاء السلاح خارج إطار الدولة، وبالتالي التعايش معه في المرحلة المقبلة رغم المخاطر والتداعيات المحتملة. ويرى هؤلاء أن هذا

مع دخول لبنان مرحلة جديدة بعد انتهاء “حرب الإسناد والمشاغلة” والاتفاق على وقف إطلاق النار، عاد ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة، مدفوعًا بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون. القمة اللبنانية – الفلسطينية أفضت إلى بيان مشترك وصف بأنه غير مسبوق في وضوحه، حيث أكد الطرفان التزامهما بحصرية السلاح بيد

من المتوقّع أن تزور نائبة المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقّب لما قد تحمله زيارتها من طروحات، خاصة في ضوء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى المنطقة. وتثير هذه الزيارة العديد من التساؤلات حول القضايا التي ستُطرح، وفي مقدّمتها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانيّة، إلى

قال النائب فادي كرم في منشور عبر منصة “إكس” إن “مصلحة لبنان تقتضي الإسراع في إعادة بناء مؤسسات الدولة، واستكمال السيادة من خلال حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية فقط”، مشدداً على أن ذلك “يشكل المدخل الأساسي للحاق بقطار النمو الاقتصادي والاستثماري الذي أطلق من قمة الرياض”. واعتبر كرم أن “الحدث تاريخي، والفرصة أمام لبنان ذهبية”،

كتب رئيس حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، عبر منصة “أكس”، أن المشهد الإقليمي المستجد، في ضوء التقارب السعودي – الأميركي ورفع العقوبات عن سوريا، يفرض على الدولة اللبنانية الرسمية أن تستعيد دورها الكامل في الإمساك بزمام المبادرة والسلطة التنفيذية. وشدّد على أن الترجمة العملية لذلك تبدأ بإنهاء “الحالة الشاذة” المتمثّلة بوجود الميليشيات المسلحة، معتبراً أن

من المرتقب أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، حاملاً في جعبته عدة ملفات، أبرزها مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وستكون هذه الزيارة مناسبة لبحث مختلف القضايا المتصلة بالواقع الفلسطيني في لبنان. وتُعد زيارة عباس الأولى منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وقد تضمن خطاب القسم للعهد

يعاني “حزب الله” من حالة توتر سياسي متفاقمة، تجلت في عودة نبرته التصعيدية التي تتضمن التهديد والتخوين والتشدد في مسألة السلاح، من قبيل “لا أحد يمكنه نزعه” و”سلاحنا باقٍ حتى ظهور المهدي”. فما الذي دفع الحزب إلى هذا التصعيد اللافت؟ هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف خلف تشدد “الحزب”: 1. الموقف الرسمي اللبناني: شكّل تصريح رئيس