القرار ١٧٠١

عاد حزب الله إلى تكتيك اعتراض مهام قوات “اليونيفيل” في الجنوب، مستخدمًا الغطاء المدني لإعاقة دورياتها، كلما اقتربت من مواقع أو مستودعات أسلحته، كما كان يفعل قبل اندلاع المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، والتي كلفته ضربة عسكرية قاسية واغتيال عدد من كبار قادته. الحزب، الذي اضطر للقبول بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، يحاول مجددًا ترهيب […]

وسط توتر إقليمي متصاعد، تتزايد المخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من توسيع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية، لتتجاوز جنوب لبنان وتطال مناطق البقاع، وطرقات الجبل والإقليم، التي يُعتقد أنها ممرات يستخدمها عناصر من حزب الله أو محسوبون عليه. التحركات الميدانية لعناصر الحزب، والتي تُستهدف بشكل متكرر بالطائرات المسيّرة، تثير تساؤلات حول جدوى الاستهدافات، خاصة أن بعضها يسفر

حملت الغارات العنيفة التي شنّتها إسرائيل مؤخراً على جنوب لبنان رسائل متعددة، عسكرية وسياسية، إلا أن أخطرها تمثّل في استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل خارقة للتحصينات، وهي ذخائر لم تُستخدم في لبنان سابقاً إلا خلال عمليتي اغتيال الأمينين العامين السابقين لـ«حزب الله»؛ حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن تدمير أنفاق تابعة

بخطوات ثابتة ولكن بحذر، يتجه الحكم اللبناني الجديد نحو تعزيز سلطة الدولة، وهو قرار يعكس التحولات الكبيرة التي مرّت بها المنطقة، بدءاً من صراع الأقصى وحرب لبنان الثالثة، مروراً بتغيير النظام في سوريا، وصولاً إلى الضغوط الإقليمية على إيران. في جنوب الليطاني، أظهر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في تصريحاته الأخيرة أن الجيش اللبناني يسيطر

في السياق الداخلي اللبناني، تناولت زيارة الوفد الأميركي لتقديم الجنرال مايكل ليني، الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ملف عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. حيث سيتولى الجنرال ليني مهام الرئيس المقيم والمتفرغ للجنة في لبنان، خلفًا للجنرال جاسبر جيفرز الذي يواصل مهامه الأساسية في المنطقة. وقالت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء”

تسود أجواء من القلق والترقب في لبنان مع تصاعد المخاوف من عودة التصعيد العسكري، خصوصاً بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية، والتي أعادت خلط الأوراق وأرسلت رسائل تتجاوز الداخل اللبناني إلى الخارج، وتحديداً إلى طهران وواشنطن، في ظل قلق إسرائيلي من أي تقدم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل، يواجه لبنان

في تعليق على الخرق الإسرائيلي الكبير لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، تساءل أحد النواب الناشطين عبر جريدة “الأنباء” الكويتية: «ماذا تريد إسرائيل؟»، في إشارة إلى الاعتداءات التي وقعت يوم الأحد، والتي شكلت انتهاكًا واضحًا للاتفاق الموقع في 27 نوفمبر 2024 برعاية الولايات المتحدة، والذي أُعلن عنه آنذاك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. النائب، الذي

ناقشت الحكومة اللبنانية ملف سلاح “حزب الله” وتطبيق القرار الدولي 1701، الذي يدعو إلى انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني ومنع أي وجود مسلح غير شرعي، لكنها لم تتخذ أي قرار عملي في هذا السياق. في الوقت نفسه، وافق مجلس الوزراء على تمديد ولاية قوات “اليونيفيل”، في خطوة اعتُبرت تأكيداً على التزام لبنان بالتعاون مع

أثار التصريح الأخير لنائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي، عن “قطع كل يد تمتد إلى سلاح المقاومة”، ردود فعل سياسية واسعة. لكن مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي” أوضحت أن هذا التهديد لا يستهدف الحوار القائم بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقيادة الحزب حول حصرية السلاح بيد الدولة، بل جاء كردّ على

مرّت عدة أشهر على موافقة “حزب الله” على اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، الذي أنهى الحرب مع إسرائيل ونصّ على تطبيق القرار 1701، بما يشمل نزع سلاح الحزب في جميع الأراضي اللبنانية. ومنذ ذلك الحين، لا يزال موضوع السلاح محل جدل داخلي وخارجي، بين من يدعو لتسليمه للدولة التزاماً بالقرار وضغوط